در کمتر از چهار ماه تا پایان سال، دولت به فکر تعیین تکلیف یکی از بند‌های مهم بودجه سال افتاده است. این در شرایطی است که چند ماهی نیز از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد و هنوز خبری از اجرایی شدنش در این دولت نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اواخر تیرماه ۱۴۰۳ بود که سخنگوی دولت سیزدهم در حاشیه جلسه هیئت دولت از به سرانجام رسیدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده پس از ماه‌ها تعلل خبر داد. این در شرایطی بود که دولت سیزدهم در حال آماده شدن برای خروج از پاستور بود و انتظار‌ها برای اجرایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت جدید دو چندان شد، اما این انتظار با گذشت هفته‌ها و ماه‌ها از عمر دولت، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است تا جایی که صدای رئیس مجلس نیز درآمد و گفت: دو سال است که واردات خودروی دست دوم را تصویب کردیم، چرا نمی‌گذارند خودرو وارد شود؟ چطور می‌شود در سال بیش از ۸ میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست؟
با این حال، پس از انتقاد قالیباف به بی‌توجهی دولت در خصوص واردات خودروهای کارکرده، هیئت وزیران تصمیم گرفت تا بند (ت) از تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۳ را پس از ماه‌ها، تعیین تکلیف کند. بندی خودرویی که بر واردات خودروهای نو و کارکرده (با عمر کمتر از پنج سال) برقی و هیبریدی به داخل کشور تأکید داشت و خبری از واردات خودروی کارکرده بنزینی نبود.
اولویت دولت با مردم مغایر است؟
براین‌اساس، هیئت وزیران دولت چهاردهم بدون توجه به اینکه برای تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات انواع خودروهای کارکرده (مصوب دولت قبل) تصمیمی بگیرد، ترجیح داد تا برای واردات خودروهای برقی و نه بنزینی تصمیم فوری بگیرد و آیین‌نامه اجرایی بند (ت) تبصره ۹ بودجه ۱۴۰۳ را تصویب و ابلاغ کند. آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودروهای (نو و کارکرده) برقی، هیبریدی و پلاگین، چراغ‌سبز نشان داده است.
دولت در ماده ۲ این آیین نامه تاکید دارد: سازوکار تخصیص ارز مطابق ماده (۲) آیین نامه واردات خودروهای نو تصویب نامه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ می‌باشد. بنابراین، سقف سالانه واردات خودروهای این آیین نامه، بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور توسط کارگروهی متشکل از وزرای صمت و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مشخص و تعیین می‌شود و در نهایت ابلاغ تصمیمات این کارگروه متضمن موافقت بانک مرکزی است.
از سوی دیگر، منابع ارزی موردنیاز این آیین‌نامه با رعایت ضوابط بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین می‌شود.
فقط یک دستگاه
این بخش از آیین‌نامه نشان می‌دهد که منابع ارزی واردات خودروهای نو و کارکرده، باید به تأیید بانک مرکزی برسد. رویکردی که به نظر می‌رسد دست بانک مرکزی را برای سنگ‌اندازی در واردات خودرو باز گذاشته است.
همچنین در ماده ۵ آیین نامه، سه گروه را مجاز به واردات خودرو (نو و کارکرده) کرده است. به گونه‌ای که شرکتهای واردکننده از طریق ثبت سفارش و واردکنندگان حقیقی (فقط یک دستگاه خودرو) از طریق ثبت آماری و سومین گروه نیز، شرکتهای حمل و نقل هستند.
نکته‌ای که در خصوص ماده مذکور حائز اهمیت و توجه است، تأکید بر واردات خودرو توسط اشخاص به صورت ثبت آماری است. سازوکاری که به ظاهر خبری خوش برای اشخاصِ متقاضی واردات خودروست، اما این روش در اجرا با سد بزرگی به نام بانک مرکزی مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد استفاده از ثبت آماری برای واردات خودرو توسط هر شخص، در عمل نیازمند کارت بازرگانی و تأیید سیستمی توسط بانک مرکزی است، در نتیجه این مدل واردات برای همه مردم امکان‌پذیر نیست و به نوعی رانت برای اشخاص خاص محسوب می‌شود.
ابهامات مذکور در شرایطی است که دولت در آیین‌نامه اخیر به‌صراحت بیان داشته است که آخرین اولویت واردات خودرو برای متقاضیانی است که اقدام به ثبت سفارش خودروی برقی نمایند. این در حالی است که نخستین اولویت‌های واردات، اولاً برای متقاضیان نوسازی حمل‌ونقل عمومی و ثانیاً برای متقاضیانی است که هم زمان نسبت به ثبت سفارش خودرو احداث نیروگاه تجدیدپذیر و تجهیزات ایستگاه شارژ (متناسب با تعداد خودروی ثبت سفارش) اقدام نمایند. دو گروهی که شامل اشخاص نمی‌شود.
آیین نامه ای برای نشدن
از سوی دیگر، سقف ۲۰ هزار یورویی برای خودروهای کارکرده در نظر گرفته شده است که با توجه به قیمت کارکرده‌های برقی و هیبریدی از مبدا کشور‌های اروپایی، ژاپن و کرده جنوبی، عملا دست متقاضیان با سقف ۲۰ هزار یورویی برای واردات این مدل خودروها تا حدودی بسته است و نمی‌توان انتظار ورود گسترده چنین خودرو‌هایی در چهارماهه پایانی سال داشت، چراکه آیین نامه مذکور مربوط به قانون بودجه امسال است و اگر تمدید نشود، در سال آینده اعتباری ندارد. همچنین باید در نظر داشت که تشکیل کارگروهی با حضور وزرای صمت و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، از موضوعاتی است که به نظر می رسد در مدت چهار ماه تا پایان عمر قانون بودجه امسال، اجرایی نشود و عملا روند واردات خودروهای مورد نظر را با وقفه چند ماهه مواجه کند.
بنابراین، همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، دولت بدون توجه به آیین‌نامه ابلاغ شده (تیرماه ۱۴۰۳) در خصوص واردات همه خودروهای کارکرده، ترجیح داده است تا از کنار این آیین نامه عبور کند و برای واردات کارکرده‌های برقی و هیبریدی فرش قرمز پهن کند. مسیری که به نظر می‌رسد توفیق چندانی در تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو و پاسخ به نیاز مردم برای خرید خودرو با قیمت مناسب نداشته باشد. هرچند همه این‌ها در شرایطی است که متقاضیان واردات این خودروها باید از سد بانک مرکزی نیز عبور کنند، سدی که با توجه به نوسانات ارزی، قد کشیده است و حاضر نیست زیر بار فشار تقاضای ارزی برود.
خودروهای هیبریدی و برقی مثل دوربین های قدیم پولایرود هستند که عکس فوری می گرفتند و قیمت فیلم آنها از خود دوربین بالاتر بود . الان هم کسانی که چند سال پیش یک خودروی هیبریدی خریده بودن در حدود صد میلیون باید ششصد میلیون بدهند باطریش عوض کنند پس نتیجه می گیریم واردات این خودروها که عمر باطری آنها تمام شده است دو تا زیان برای کشور دارد هم باید باطریش را در داخل بعد از چند ماه تعویض کنند و ارز بالایی از کشور خارج شود و هم باطری های کهنه که در ایران قسمت هایی از آن قابل بازیافت نیست مشکل شدید محیط زیستی خواهد داشت یا واردات را مختص خودروهای نو باشد و یا اصلان وارداتی انجام نشود تا محیط زیست لطمه کمتر ببیند.