گزارش ۱۰ صفحه‌ای سازمان بازرسی از تخلفات تاج و بهاروند/ رد پای مدیران بانکی در تخلفات سازمان لیگ + اسناد

علیرضا محرمی - ارائه یک گزارش مفصل از تخلفات صورت گرفته فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با نام رسمی مؤسسه لیگ برتر فوتبال ایران؛ مهدی تاج و هیئت رئیسه همراهش دست به تخلف دیگری زدند تا به نوعی قانون را دور بزنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تخلف و فساد؛ دو واژه‌ای که انگار با فدراسیون فوتبال و ارکان آن عجین شده است. این موضوع آنقدر بسط پیدا کرده و گسترش یافته که انگار مدیران آن پاک بودن را عار می‌دانند. وقتی ارکان مهم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به جرم دست داشتن در فساد گسترده فوتبال دستگیر شده و روانه زندان می‌شوند، کمترین انتظار این است که رؤسای این دو نهاد مهم فوتبالی نیز به محکمه بروند. آنها که نه زبان عذرخواهی دارند و نه نجابت برای استعفا، اما حداقل از پنهان‌کاری هم دست نمی‌کشند و با عدم شفافیت کار خود را پیش می‌برند تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور برای توضیح تخلفات آنها گزارشی ۱۰ صفحه‌ای و پیوست ۳۱ صفحه‌ای را انشا می‌کند. گزارشی که همراه با اسناد پیوست آن هم اکنون روی میز مهدی تاج است و رئیس فدراسیون فوتبال باید چاره بیاندیشد تا خودش و همراهانش را از مخمصه نجات دهد.

ورود وزیر ورزش به تخلفات سازمان لیگ
موضوع از این قرار است که سازمان لیگ فوتبال ایران که تخلف و عدم شفافیتش از همین نام شروع شده، از هیچگونه تخلف مالی و عدم شفافیت دور نمانده است. سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری (۱۴۰۳) برای «بررسی جایگاه، منابع و مصارف مالی مؤسسه لیگ برتر فوتبال ایران» اقدام می‌کند، اما مدیران مؤسسه لیگ برتر یا همان سازمان لیگ که در رأس آن حیدر بهاروند به عنوان رئیس فعالیت می‌کند و محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر آن است از همکاری با نمایندگان سازمان بازرسی امتناع می‌کنند. از همین‌رو گزارشی از تخلفات محرز برای احمد دنیامالی ارسال می‌شود تا وزیر ورزش و جوانان هم به این ماجرا به صورت جدی ورود کند.

گزارش سازمان بازرسی درباره تخلفات سازمان لیگ فوتبال ایران در دو بخش خلاصه می‌شود. بخش اول (الف) مربوط به جایگاه حقوقی مؤسسه لیگ برتر فوتبال ایران است و بخش دوم (ب) به موضوع منابع و مصارف مؤسسه یا همان سازمان لیگ می‌پردازد. در بخش نخست که شاید مباحث بسیار مهمی هم در آن متبادر شده است، به موضوع حق مالکیت فدراسیون فوتبال بر مؤسسه لیگ برتر پرداخته می‌شود. 

حق مالکیت فدراسیون فوتبال بر سازمان لیگ
ابتدای این گزارش اشاره شده است که اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره مؤسسه لیگ برتر فوتبال ایران همان افرادی بودند که همزمان در فدراسیون فوتبال دارای سمت‌های رئیس، دبیرکل و عضو هیئت رئیسه بودند. در ادامه به این موضوع اشاره می‌شود که مسئولان عالی‌رتبه فدراسیون که طبق اساسنامه آن زمان نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شده، ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌توانستند مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی باشند، مگر اینکه به نمایندگی از صاحب سهم. بنابراین به این موضوع اشاره شده است که عضویت همزمان مدیران فدراسیون فوتبال در مؤسسه مذکور به نمایندگی از فدراسیون فوتبال بوده و همین امر نشان می‌دهد که صد درصد سهام مؤسسه لیگ برتر فوتبال ایران که در گزارش حسابرس مستقل نیز به آن اشاره شده، متعلق به فدراسیون فوتبال است.

در ادامه به وابستگی سازمان لیگ به فدراسیون فوتبال اشاره می‌شود که بنا بر اساسنامه فدراسیون فوتبال، برگزاری مسابقات لیگ توسط فدراسیون به زیر مجموعه خود واگذار شده و این عبارت بیانگر این است که مؤسسه لیگ برتر زیر مجموعه فدراسیون فوتبال بوده و در نتیجه همانند فدراسیون فوتبال مشمول نظارت و بازرسی است. همچنین اشاره می‌شود به اینکه وقتی رئیس فدراسیون فوتبال احکام رئیس مؤسسه لیگ برتر را صادر می‌کند، این مؤسسه به عنوان زیر مجموعه فدراسیون فوتبال باید تابع مقررات مربوطه و در مقابل اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشد.

اموال و دارایی‌های سازمان لیگ متعلق به کیست؟
با وجود تمامی این مستندات و مقررات مربوطه، فدراسیون فوتبال در اقدامی خلاف قوانین در مجمع ۲۵ آذرماه ۱۴۰۳ موضوع استقلال سازمان لیگ از فدراسیون فوتبال را به رأی گذاشت. موضوعی که مجمع عمومی فدراسیون فوتبال اصلاً صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و مؤسسه لیگ برتر فوتبال ایران جزو لاینفک فدراسیون فوتبال محسوب می‌شود. این موضوع در گزارش سازمان بازرسی هم مورد اشاره قرار گرفته که ابتدای تشکیل مؤسسه سازمان لیگ این مؤسسه هیچگونه اموال و دارایی نداشته و در آگهی روزنامه رسمی نیز آدرس آن به عنوان مؤسسه وابسته و زیر مجموعه فدراسیون فوتبال در نیم طبقه همکف فدراسیون ثبت می‌شود. موضوعی که پس از حدود ۱۰ سال به موجب آگهی رسمی به آدرس فعلی آن واقع در میدان شیخ بهایی تغییر می‌کند.

اقدام غیر قانونی در مجمع توسط رئيس متخلف
با وجود این موضوع فدراسیون فوتبال در مجمع ۲۵ آذرماه چنین تصمیم‌گیری می‌کند: «بر اساس پیشنهاد تعدادی از اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، از آنجا که فدراسیون به حکایت مدارک و مستندات موجود، هیچ مالکیتی نسبت به سازمان لیگ برتر ندارد و با توجه به اینکه در صورت‌های مالی سنوات گذشته سهواً به مالکیت فدراسیون نسبت به سازمان لیگ اشاره شده است؛ اعضای مجمع عمومی با ۴۴ رأی از ۸۰ رأی ماخوذه تصویب کردند که سازمان لیگ مستقل شود. مقرر شد صورت‌های مالی سنوات قبل بر همین اساس اصلاح شود.»

همانطور که گزارش مستند و مستدل سازمان بازرسی نشان می‌دهد، سازمان لیگ فوتبال ایران متعلق به فدراسیون فوتبال است. با این حال فدراسیون فوتبال تحت امر مهدی تاج که شخص او در جایگاه ریاست فدراسیون فوتبال دارای پرونده‌های متعدد قضایی است، برای فرار از شفافیت مالی موضوعی را خلاف قوانین در مجمع عمومی این فدراسیون به رأی می‌گذارد. مجمعی که به صورت آنلاین و به دور از شفافیت برگزار می‌شود و حتی نحوه رأی‌گیری آن نیز به هیچ عنوان شفاف و قابل رویت نیست.

فدراسیون فوتبال سهام‌دار سازمان لیگ با اقرارنامه!
با این حال در ادامه گزارش سازمان بازرسی به نکته بسیار مهم در اساسنامه مؤسسه لیگ برتر فوتبال ایران اشاره شده است. اینکه سهام و دارایی مؤسسه از بدو تشکیل تاکنون به نام اعضای هیئت مؤسس (آقایان عزیزاله محمدی، مهدی تاج، علی کفاشیان، مهدی محمدنبی و علی کاظمی) بوده و در صورت فوت یا محجوریت هر یک از شرکا، ورثه یا وراث آنها می‌توانند به مشارکت خود در این مؤسسه ادامه داده و در غیر این صورت باید سهم الارث خود را دریافت و از مشارکت خارج شوند. این در حالی است که در گزارش سازمان بازرسی اشاره شده است برخی از این اشخاص به صورت غیر رسمی و در یک اقرارنامه اعلام کرده‌اند که سهام آنها متعلق به مؤسسه لیگ برتر است و به رغم گذشت ۱۶ سال از ثبت این مؤسسه، هیچ اقدامی برای انتقال رسمی کلیه سهام، دارایی و اموال مؤسسه به نام فدراسیون فوتبال انجام نداده و این سهام، اموال و دارایی‌ها کماکان به نام آنهاست و در صورت فوت به وراث منتقل می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی در مورد شماره ۷ بخش نخست این گزارش نیز اشاره می‌کند که از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ که پایان دوره مدیرعاملی عزیزاله محمدی در مؤسسه لیگ برتر فوتبال ایران بوده، تغییرات زیادی در سطوح مدیرعامل، سرپرست و عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار این مؤسسه صورت گرفته است، اما هیچکدام از این تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی ثبت و منتشر نشده که این موضوع را مغایر با ماده ۷ قانون ثبت شرکت‌ها می‌داند. بر پایه همین تبصره و قانون نیز اعلام شده مدیران مؤسسه مذکور وفق تشریفات و قوانین آمره قانون تجارت و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها منصور نشده‌اند.

با این حال در موضوع بعدی اشاره شده است که فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه به منظور سازماندهی مسابقات، کمیته مسابقات دارد که می‌تواند اختیار برگزاری لیگ و سازماندهی آن را در قالب توافقنامه‌ای به سازمان لیگ یا هر تشکیلات دیگری واگذار کند. با این حال اشاره می‌شود که تفویض اختیار به منزله سلب اختیار و صلاحیت از فدراسیون فوتبال نیست و در قدم بعدی عنوان شده که اصلاً چنین توافقنامه‌ای منعقد نشده است که تعهدات و درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات و سهم هر یک از طرفین مشخص شود. این موضوعی بوده که مورد ایراد حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز قرار گرفته است. همچنین اشاره می‌شود که حدود اختیار و وظایف نیز باید به دقت تعریف شود که بازهم چنین اتفاقی رخ نداده است.

درآمدهای فدراسیون فوتبال در حساب سازمان لیگ؟
در مورد شماره ۹ بخش اول گزارش سازمان بازرسی به ماده ۷۱ اساسنامه فدراسیون فوتبال اشاره می‌شود که گفته شده جرایم مالی تعیین شده به وسیله ارکان صالح یکی از منابع درآمدی فدراسیون است. با این حال اشاره می‌شود که مطابق بررسی‌های انجام شده تاکنون درآمدهای حاصل از پرداخت جریمه‌های تعیین شده در آرای صادره از سوی کمیته انضباطی و سایر ارکان قضایی فدراسیون، برخلاف ماده مذکور به حساب مؤسسه لیگ برتر واریز شده که در این خصوص چند نکته مهم یادآوری می‌شود. نکته نخست و مهم اینجاست که واریز درآمدهای مختص و متعلق به فدراسیون فوتبال به حساب مؤسسه لیگ برتر مغایر با مفاد اساسنامه این فدراسیون است. در ادامه این استدلال مطرح شده که واریز مبالغ متعلق به فدراسیون به حساب مؤسسه بدون هیچگونه توافقنامه‌ای، این موضوع را تأکید و ثابت می‌کند که مؤسسه لیگ برتر وابسته، زیر مجموعه و جزو لاینفک فدراسیون فوتبال بوده که درآمدهای مذکور به حساب آن واریز شده و بنابراین مشمول نظارت و بازرسی است. حال اینکه چرا مدیران مؤسسه لیگ برتر از ارائه اطلاعات و اسناد به سازمان بازرسی امتناع کرده‌اند، خود جای تأمل دارد.

در ادامه و ذیل مورد شماره ۹ گزارش سازمان بازرسی، آمده است که با وجود واریز بخشی از درآمدهای فدراسیون فوتبال به حساب مؤسسه لیگ برتر، هیچگونه گزارشی در خصوص نحوه هزینه‌کرد درآمدها که مورد درخواست بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتری نیز بوده، ارائه نشده است و این امر نشان می‌دهد که شفافیت لازم در هزینه‌کرد منابع مالی مؤسسه وجود ندارد. همچنین اشاره می‌شود که بخشی از درآمدهای مؤسسه مذکور از سوی باشگاه‌هایی است که تمام یا بخشی از سهام آنها دولتی بوده یا از کمک‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند. اینجا این ابهام ایجاد شده است که چرا باید مبالغی از سوی باشگاه‌های تحت نظارت دولت به عنوان درآمد به حساب مؤسسه‌ای واریز شود که مطابق اساسنامه صاحبان سهام آن اشخاص حقیقی هستند و در صورت فوت آنها، اموال مؤسسه به وراث منتقل می‌شود. سازمان بازرسی این موضوع را محل تأمل و حائز درنگ دانسته است.

عدم پاسخگویی سازمان لیگ به نهادهای نظارتی و باشگاه‌ها
در مورد شماره ۱۰ بخش نخست گزارش سازمان بازرسی اشاره می‌شود که برگزاری مسابقات فوتبال سراسر کشور جزو وظایف ذاتی فدراسیون فوتبال است که به مؤسسه لیگ برتر تفویض شده و این مؤسسه عهده‌دار مأموریت عمومی است که بخش مهمی از اموال و دارایی‌های عمومی نظیر ورزشگاه‌ها، تجهیزات و کمک‌های واریزی از سوی دولت و بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ملی همچون بازیکنان، باشگاه‌ها، داوران، مربیان و... در اختیار این مؤسسه بوده، اما پاسخگویی لازم به نهادهای نظارتی و باشگاه‌های فوتبال را ندارند.

آنچه نشان می‌دهد تصمیم اتخاذ شده در مجمع ۲۵ آذرماه ۱۴۰۳ فدراسیون فوتبال غیر قانونی بوده، مورد شماره ۱۱ بخش نخست گزارش سازمان بازرسی است. جایی که اشاره شده علی‌رغم عدم انتقال اموال، سهام و داریی‌های مؤسسه لیگ برتر به نام فدراسیون فوتبال، براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ و ۳۱ تیر ۱۴۰۱ که به تصویب رسیده، صد درصد سهام مؤسسه لیگ برتر متعلق به فدراسیون فوتبال است که سهامداران باید در این زمینه اقدام می‌کردند، اما برخلاف مصوبه مجمع فدراسیون فوتبال، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

قراردادهای غیرقانونی در سازمان لیگ
در بخش دوم گزارش سازمان بازرسی که به منابع و مصارف مؤسسه اشاره شده، مورد اول به موضوع دارندگان حق امضا می‌پردازد. جایی که اشاره شده امضای کلیه اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد به عهده عزیزاله محمدی به عنوان مدیرعامل و یک نفر از اعضای هئیت مدیره است که بعد از سال ۱۳۹۰ مدیران متعددی منصوب شده‌اند، اما برخلاف مقررات هیچکدام از تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده و در روزنامه رسمی منتشر نشده است. از همین‌رو اشاره می‌شود که براساس قوانین ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت افرادی که بعد از سال ۱۳۹۰ در مؤسسه لیگ برتر به عنوان مدیرعامل و... فعالیت کرده‌اند، سمت قانونی در مؤسسه نداشته و ندارند و تمام اقدامات آنها از قبیل انعقاد قراردادها و امضای اسناد و تعهدات ایجاد شده برای مؤسسه محل ایراد و اشکال قانونی است.

رد پای مدیران بانکی در تخلفات سازمان لیگ
در مورد دوم از بخش دوم گزارش سازمان بازرسی اشاره شده است که بانک تجارت شعبه پل کریم‌خان (کد ۲۰۹) و پست بانک شعبه‌های موزه ارتباطات (که بعدها با شعبه فردوسی کد ۰۴۱۴ ادغام شد)، شعبه دکتر فاطمی (کد ۲۱۰۰۰۴۳) و شعبه ملاصدرا (کد ۲۱۰۳۵۹۶) مغایر با بند (۱) ماده (۳) دستورالعمل افتتاح حساب جاری (ریالی) مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ شواری پول و اعتبار اقدام به افتتاح حساب و در برخی موارد ادامه فعالیت حساب برای مدیرعامل و اعضای مؤسسه لیگ برتر فوتبال کرده‌اند. سازمان بازرسی تأکید کرده اقدام بانک‌های مورد اشاره با توجه به اینکه افرادی که پس از عزیزاله محمدی در سمت‌های مدیریتی مؤسسه لیگ برتر قرار گرفته‌اند الزمات قانونی مربوط به ثبت شرکت‌ها را رعایت نکرده‌اند و فاقد سمت قانونی بوده‌اند، خلاف قوانین و مقررات بانکی بوده و گزارش تخلفات مدیران بانک‌های مذکور نیز در دست رسیدگی است.

عدم شفافیت و مردود شدن صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال!
در سومین مورد از بخش دوم گزارش سازمان بازرسی به این موضوع اشاره می‌شود که در گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی، با وجود کنترل فدراسیون فوتبال بر مؤسسه لیگ برتر فوتبال و برخلاف استانداردهای حسابداری، صورت‌های مالی گروه (فدراسیون فوتبال) تلفیق نشده که این بند در قسمت موارد تحریف بیان شده و در نتیجه منجر به مردود شدن صورت‌های مالی فدراسیون در سال‌های منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ شده است. در اینجا اشاره می‌شود که مسئولان مربوطه (در فدراسیون فوتبال) اقدام به تغییر حسابرس مستقل می‌کنند، اما حسابرس مستقل جدید هم در گزارش منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ عملکرد مالی فدراسیون را به صورت مشروط اعلام نظر کرده است. در ادامه نیز با وجود پیگیری‌هایی صورت گرفته، فدراسیون فوتبال اقدام مؤثری برای پیگیری جهت اصلاح موارد مطروحه نکرده که این امر نشانگر وجود ابهام و عدم شفافیت مالی در منابع و مصارف فدراسیون فوتبال و مؤسسه لیگ برتر بوده است.

تخلف هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه!
چهارمین مورد از بخش دوم گزارش سازمان بازرسی، به موضوع حقوق ناشی از مسابقات می‌پردازد که به تمامی موارد آن از جمله مالی، حق پخش، بازرایابی، تبلیغات و مواردی از این دست اشاره می‌کند. در این گزارش اشاره شده است که بر اساس ماده ۸۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۹ تمامی این حقوق بدون هیچ محدودیتی در اختیار فدراسیون فوتبال است که به سازمان لیگ فوتبال محول شده در اختیار و کنترل فدراسیون نیز خواهد بود. با این حال اشاره می‌شود که فدراسیون فوتبال باید تمام آثار مالی اعم از جریانات نقدی، عملکردی و ترازنامه‌ای مؤسسه لیگ برتر را به همراه صورت‌های مالی جداگانه فدراسیون، در قالب صورت‌های مالی تلفیقی منعکس کند، اما در بررسی‌های صورت گرفته چنین اتفاقی رخ نداده است. در این بخش نوشته شده تاکنون صورت‌های مالی تلفیقی، تهیه و تنظیم نشده و این امر حاکی از عدم شفافیت لازم مالی در مؤسسه مذکور بوده و همچنین این موضوع بیانگر آن است که اعضای هيئت رئیسه به وظایف و تکالیف قانونی خود مطابق اساسنامه عمل نکرده‌اند.

در ادامه و پنجمین مورد اشاره شده است که به دلیل رعایت نشدن موارد قانونی، از تمام اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال توضیحاتی اخذ شده که همگی اعلام کرده‌اند «نقطه نظرات آن بازرسی امور جهت بررسی‌های فنی و تخصصی لازم به کارشناسان مورد وثوق فدراسیون فوتبال ارجاع می‌شود» اما با وجود گذشت بیش از سه ماه [که با توجه به تاریخ گزارش سازمان بازرسی هم‌اکنون به بیش از ۴ ماه رسیده] هیچ پاسخی در خصوص ایرادهای مطروحه از فدراسیون دریافت نشده است. در راستای همین موضوع اشاره می‌شود که اول از همه فدراسیون تاکنون نظارت کافی و لازم مطابق اساسنامه در خصوص درآمدها و هزینه‌ها نداشته است و سپس پاسخ مناسبی در خصوص ایرادهای وارده برعدم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی ارائه نکرده و در واقع به نوعی گزارش سازمان بازرسی را تأیید کرده است.

خروج سازمان لیگ از دامنه اختیارات و آسیب به درآمد باشگاه‌ها
در ششمین مورد از بخش دوم گزارش سازمان بازرسی به آیین‌نامه موسوم به «آیین‌نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول» سازمان لیگ اشاره شده که باعث ایجاد تعهدات یک سویه و خارج از حوزه مأموریت و مسئولیت از جمله قراردادهای تبلیغاتی و تجاری کرده است. در این بخش اشاره می‌شود که ایجاد تعهدات یک سویه با قراردادهای تبلیغاتی و تجاری از طرف مؤسسه لیگ برتر به باشگاه‌ها موجب خلل در کسب درآمد اقتصادی باشگاه‌ها شده است. آیین‌نامه‌ای که مورد اعتراض باشگاه‌های عضو قرار گرفته و از همین‌رو سازمان لیگ با اخد تصمیمات خارج از حدود تعیین شده در اساسنامه و با تدوین آیین‌نامه ابلاغی، موجب توسیع در صلاحیت و اختیارات شده و در واقع از دامنه صلاحیت خود خارج شده است.

اجاره‌نشینی مدیران فدراسیون فوتبال با پول فوتبال!
در مورد هفتم از بخش دوم گزارش سازمان بازرسی به اسناد و گزارش‌هایی اشاره می‌کند که سؤاستفاده مالی برخی مدیران فدراسیون را نشان می‌دهد. در این مورد اشاره شده سؤجریاناتی در هزینه‌کرد منابع مالی مؤسسه لیگ برتر فوتبال وجود دارد که از جمله آن می‌توان به پرداخت پول جهت ودیعه مسکن برخی از مدیران فدراسیون فوتبال، پرداخت حق آوردندگی آگهی‌های تبلیغاتی به برخی اشخاص خاص، پرداخت مالیات قرارداد مارک ویلموتس و... اشاره کرد. مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با وجود درخواست سازمان بازرسی از ارائه اسناد و مدارک مالی برای بررسی و رفع ابهام امتناع کرده‌اند که این اقدام (عدم شفاف‌سازی منابع و مصارف) منجر به بروز شائبه‌های جدی در خصوص سؤاستفاده مالی شده است و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های برگزاری مسابقات فوتبال برخلاف اساسنامه و به جای توسعه زیرساخت‌های فوتبال، به صورت سلیقه‌ای برای امور غیرمهم هزینه شده است.

پنهانکاری سازمان لیگ از هزینه‌کرد درآمدهای باشگاه‌ها
در هشتمین و آخرین مورد از بخش دوم گزارش سازمان بازرسی اشاره می‌شود که مؤسسه لیگ برتر در هر فصل از مسابقات مبالغی را که درآمد ناشی از تبلیغات محیطی است به باشگاه‌ها پرداخت می‌کند، اما تاکنون هیچگونه گزارش رسمی از میزان درآمد و هزینه‌های انجام شده و اینکه چه میزان از درآمدها، صرف پرداخت حقوق و پاداش به مدیران و کارکنان و یا صرف هزینه بخش‌های اداری، سفرها و غیره شده، به باشگاه‌ها و سازمان بازرسی ارائه نکرده است.

درخواست‌های سازمان بازرسی از وزیر ورزش!
سازمان بازرسی در انتهای گزارش ۱۰ صفحه‌ای خود که مخاطب آن احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان است خواستار این شده است برای جلوگیری از سؤاستفاده‌های احتمالی و پیشگیری از هرگونه ادعا و چالش‌های حقوقی آینده، انتقال قانونی مالکیت کلیه سهام، اموال و دارایی‌های مؤسسه لیگ برتر فوتبال به نام فدراسیون فوتبال انجام شود. همچین تأکید شده است پس از گذشت ۱۷ سال از ثبت اساسنامه مؤسسه لیگ برتر در اداره ثبت شرکت‌ها، اقدامات قانونی لازم برای به‌روزرسانی اساسنامه و همچنین تغییرات صورت گرفته در سطح هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه انجام شود تا اقدامات مدیران مؤسسه لیگ برتر قانونمند شود.

سومین درخواست سازمان بازرسی شفافیت حساب‌ها و انضباط مالی مؤسسه لیگ برتر نسبت به تهیه و تصویب صورت‌های مالی تلفیقی مطابق استانداردهای حسابداری است که براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی فدراسیون فوتبال، این اتفاق صورت گرفته است. همچنین در چهارمین درخواست اشاره شده است که ضرورت دارد فدراسیون فوتبال به منظور شفاف‌سازی درآمدها و جلوگیری از تضییع حقوق فدراسیون، مطابق اساسنامه بر تمام منافع و درآمدهای حاصل از برگزاری لیگ نظارت و کنترل داشته باشد و واگذاری آن به مؤسسه لیگ برتر یا هر تشکیلات ذیصلاح دیگر را در قالب توافقنامه انجام دهد. 

تکلیف رئیس فدراسیون فوتبال به کمیته مسابقات این فدراسیون مطابق اساسنامه، برای ارائه گزارش‌های نظارتی در خصوص عملکرد برگزاری کننده مسابقات به صورت نوبه‌ای به هیئت رئیسه نیز از جمله موارد درخواستی سازمان بازرسی در پنجمین مورد است. همچنین در آخرین درخواست اشاره شده که تمام درآمدهای حاصل از جریمه بازیکنان، مربیان، کادرفنی و باشگاه‌ها که در آرای صادره از سوی ارکان قضایی فدراسیون تعیین می‌شود به حساب فدراسیون واریز شود. همچنین از وزیر ورش خواسته شده مراتب فوق طبق قوانین سازمان بازرسی اجرایی شده و پس از اجرا نتیجه به این سازمان اعلام شود.