میزان کاهش بودجه ۱۴۰۴ معاونت علمی

به گزارش تابناک به نقل از برنا، کاهش بودجه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۰ درصد، زنگ خطری جدی برای اکوسیستم علم و فناوری کشور به شمار می‌رود. این کاهش به‌ویژه در حالی اتفاق می‌افتد که کشور در رقابتی تنگاتنگ با همسایگان خود قرار دارد. از این رو نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی مانند هوش مصنوعی، میکروالکترونیک و فناوری‌های نوین بیش از پیش احساس می‌شود. بر اساس اعلام "محمدرضا کاشفی" معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، این کاهش بودجه سبب محدودیت در تعریف و اجرای پروژه‌های جدید خواهد شد و تأثیرات منفی آن می‌تواند تا حداقل یک دهه بر روند توسعه فناوری کشور ادامه یابد. گزارش زیر به تحلیل دلایل کاهش بودجه، تأثیر آن بر پروژه‌های کلان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، همچنین برنامه‌های معاونت علمی برای جبران این کسری می‌پردازد.

چالش‌های بزرگ برای توسعه فناوری در کشور

بودجه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۵۰ درصدی روبروست؛ وضعی که می‌تواند اجرای پروژه‌های کلان ملی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین را دچار مشکلات بیشتر کند. معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه این معاونت، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی برنا، جزئیات این کاهش بودجه، پیامد‌های آن و اقدامات معاونت برای جبران این کسری را تشریح کرده است.

بودجه معاونت علمی در سال ۱۴۰۴ چقدر کاهش یافته است؟

بودجه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان عمدتاً از محل عوارض خام‌فروشی و واردات ماشین‌آلات صنعتی تأمین می‌شود. در سال ۱۴۰۳ برآورد شده بود که حدود ۴۰ همت از این محل وصول شود که ۵۰ درصد آن به معاونت علمی اختصاص یافت. اما در سال جاری، این رقم در مجموع به ۲۳.۹ همت کاهش یافته که از این میزان، نیمی به معاونت علمی و نیمی دیگر به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص داده خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۴می‌گوید: «در این بودجه، عددی معادل ۲۳.۹ همت در بند «ت» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم قرار دارد که با توجه به این عدد، در حال حاضر بودجه معاونت ۵۰ درصد کاهش منابع نسبت به سال قبل دارد.»

دلایل کاهش بودجه چیست؟

کاهش بودجه ناشی از تغییر در نحوه تخصیص عوارض خام‌فروشی و واردات ماشین‌آلات است. کاشفی در این باره می‌گوید: «در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بندی برای گرفتن عوارض از فروش مواد خام معدنی و ماشین‌آلات وارداتی اضافه شد. سال گذشته پیش‌بینی درآمد این بخش بر اساس برآورد‌های اولیه انجام شد، اما امسال به دلیل تغییرات در سیاست‌های بودجه‌ای، منابع تخصیص‌یافته به معاونت علمی کاهش یافته است.»

تأثیر کاهش بودجه بر پروژه‌های کلان علمی و فناورانه

کاهش منابع مالی معاونت علمی درفرایند اجرای پروژه‌های ملی در حوزه‌های هوش مصنوعی، میکروالکترونیک، نانو، زیست‌فناوری و فضایی تأثیر مستقیم خواهد داشت. کاشفی با اشاره به چالش‌های یاد شده می‌گوید: «پروژه‌هایی مانند مزرعه GPU و توسعه هوش مصنوعی که حداقل ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، در معرض توقف یا کندی اجرا قرار خواهند گرفت. این مسئله نه‌تنها توسعه این فناوری‌های راهبردی را مختل می‌کند؛ بلکه کشور را در رقابت علمی و صنعتی با سایر کشور‌ها دچار عقب‌ماندگی خواهد کرد.»

او می‌افزاید: «با کاهش منابع، سهم طرح‌های کلان ملی نیز کاهش خواهد یافت. این در حالی است که بسیاری از این پروژه‌ها در مراحل حساس توسعه قرار دارند و کاهش بودجه می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های پیشین را نیز بی‌نتیجه کند.»

نبود امکان برای تعریف پروژه‌های جدید

یکی از پیامد‌های مهم کاهش بودجه، نبود امکان تعریف پروژه‌های جدید در حوزه‌های راهبردی علم و فناوری است. کاشفی در این خصوص هشدار می‌دهد: «با توجه به نرخ بالای ارز و هزینه‌های توسعه فناوری، امکان تعریف هیچ پروژه جدیددر سال ۱۴۰۴ وجود نخواهد داشت. به این ترتیب ما تنها می‌توانیم به ادامه پروژه‌های پیشین بسنده کنیم. به هرحال تأکید می‌کنم که توسعه فناوری نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر دارد و توقف آن، کشور را از پیشرفت بازمی‌دارد.»

آسیب‌های بلندمدت به شرکت‌های دانش‌بنیان

کاهش بودجه، به طور مستقیم بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها نیز تأثیر خواهد گذاشت. کاشفی در این باره می‌گوید: «شرکت‌های دانش‌بنیان به حمایت‌های مالی و زیرساختی نیاز دارند؛ بنابراین کاهش بودجه می‌تواند باعث کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و افت نوآوری در این شرکت‌ها شود. این تاثیرات نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه حداقل تا یک دهه آینده بر اکوسیستم فناوری کشور باقی خواهد ماند.»

کاشفی همچنین تأکید می‌کند که معاونت علمی در حال بررسی راهکار‌هایی برای جبران این کاهش است، اما تاکنون هیچ تضمینی برای تأمین منابع جایگزین وجود ندارد.

رایزنی‌های معاونت علمی برای جبران بودجه

معاونت علمی در تلاش است که در رایزنی با مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، منابع جدیدی برای جبران کسری بودجه پیدا کند. کاشفی با اشاره به این مذاکرات می‌گوید: «در گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس از جمله آقایان تاجگردون و قالیباف، تلاش داریم تا سهم بیشتری از منابع مالی کشور را به حوزه علم و فناوری اختصاص دهیم. اما با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای، رسیدن به این هدف دشوار به نظر می‌رسد.»

وی همچنین به چالش‌های ساختاری بودجه اشاره و می‌افزاید: «سازمان برنامه و بودجه قول داده است که از سال آینده، کاهش بودجه معاونت علمی جبران شود، اما با توجه به محدودیت‌های موجود، تحقق این وعده بسیار سخت خواهد بود.»

اولویت‌های بودجه‌ای معاونت علمی در سال ۱۴۰۴

با کاهش منابع مالی، معاونت علمی مجبور به تغییر در اولویت‌های تخصیص بودجه شده است. کاشفی در این باره توضیح می‌دهد: «امسال تمرکز اصلی ما بر ادامه پروژه‌های جاری خواهد بود؛ زیرا کاهش منابع، امکان تعریف برنامه‌های جدید را از بین برده است.»

به گفته وی، بودجه اختصاص‌یافته به برخی بخش‌ها به‌طور محسوس کاهش یافته است. از جمله:

• معاونت علمی: کاهش ۵۰ درصدی بودجه

• صندوق نوآوری و شکوفایی: کاهش سهم از منابع مالی

• پروژه‌های کلان ملی: کاهش سهم از بودجه سال ۱۴۰۴

چالش‌های پیش روی توسعه علم و فناوری در کشور

کاهش ناگهانی منابع مالی، چالش‌های متعددی را برای زیست‌بوم علم و فناوری کشور به همراه خواهد داشت. برخی از مهم‌ترین این چالش‌ها عبارت‌اند از:

*نبود امکان اجرای پروژه‌های کلان مانند توسعه هوش مصنوعی و میکروالکترونیک

*محدود شدن حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها

*ایجاد وقفه در حرکت اکوسیستم فناوری که اثرات آن تا یک دهه ادامه خواهد داشت

*افزایش فاصله رقابتی ایران با کشور‌های پیشرو در علم و فناوری

خطر رکود فناوری در کشور

کاهش ۵۰ درصدی بودجه معاونت علمی، نه‌تنها اجرای پروژه‌های کلیدی را مختل می‌کند، بلکه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز محدود خواهد کرد. این کاهش منابع، در شرایطی که بسیاری از کشور‌های منطقه سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه‌های فناوری انجام می‌دهند، می‌تواند توسعه علمی و صنعتی کشور را با تهدید جدی مواجه کند.

با وجود تلاش‌های معاونت علمی برای جبران این کسری، هیچ راه‌حل قطعی برای این مسئله ارائه نشده است؛ در حالی که فناوری با سرعت زیادی در حال پیشرفت است، رکود در این بخش می‌تواند موقعیت ایران را در رقابت‌های بین‌المللی به‌شدت تضعیف کند.

حال پرسش کلیدی این است: آیا این کاهش بودجه جبران می‌شود؟ با توجه به وضع کنونی، پاسخ به این پرسش هنوز روشن نیست. واقعیت این است؛ اگر منابع جایگزین تأمین نشود، ممکن است کشور با چالشی جدی در حوزه توسعه فناوری‌های نوین رو‌به‌رو شود.