سامانه تجارت (www.ntsw.ir) از روز شنبه هفته جاری در بخش واردات خودرو، گزینهای را بهعنوان «واردات خودروی شخصی» اضافه کرد. این درحالی است که این سامانه که پیش از این در درحوزه ثبت سفارش کالا فعالیت میکرد برای اولین بار است که بعد از ابلاغ آییننامه واردات خودروهای نو و کارکرده هیبریدی و برقی به این بخش ورود پیدا می کند. ازسویی دیگر، آنچه بر ابهام ماجرا میافزاید این است که با اینکه ۷۲ ساعت از باز شدن این گزینه در سامانه جامع تجارت میگذرد، اما هنوز گزینه ثبت سفارش فعال نشده و پاسخی به درخواست ثبتنام متقاضیان نمیدهند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، چهارم بهمن ماه سالجاری بود که واردات خودرو با استفاده از کد ملی تا پایان سال ۱۴۰۳ مجاز اعلام شد. پس از آن سازمان توسعه تجارت، این آییننامه را ابلاغ کرد، اما با گذشت دو ماه از ابلاغ این آیین نامه به تازگی دستورالعمل ثبتسفارش واردات این خودروها ابلاغ شده است، اما مشکل جدیدی که متقاضیان این خودروها را پشت درهای بسته منتظر نگه داشته است عدم امکان ثبتسفارش در سامانه جامع تجارت بود که بسیاری از متقاضیان را پشت درهای بسته نگه داشته است.
عدم امکان ثبت سفارش خودروهای وارداتی در سامانه جامع تجارت درحالی رخ داده است که زمان کمی تا پایان سال باقی مانده است و عملا زمانی برای واردات این خودروها وجود ندارد. همچنین در بودجه سال آینده هم به طور مشخص به مسئله واردات خودرو پرداخته نشده و صرفا به صورت کلی از واردات خودروهای نو و کارکرده یاد شده است . بنابراین احتمال می رود سیاستگذار به دنبال اجرای این آیین نامه نبوده و با پایان یافتن امسال تاریخ انقضای این طرح نیز به اتمام برسد و سال آینده از واردات خودروی شخصی توسط افراد حقیقی خبری نباشد.
ارز واردات خودرو از کجا تامین می شود؟
ازسویی دیگر، به دلیل مشکلات ارزی مشخص نیست که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی چگونه قرار است تامین شود؟ یا اینکه خدمات پس از فروش این خودروها به دلیل نبود نمایندگیهای رسمی مصرف کنندگان این خودرو را با معضل تامین قطعات یدکی و تعمیر خودرو مواجه می کند.
البته فرض خوش بینانه ای هم می تواند مطرح شود و آن این است که دولت برای جلوگیری از انباشت خودروهای وارداتی در گمرک یا به قصد تنظیم بازار ثبت سفارش را متوقف کرده باشد یا در نظر دارد که این خودروها را در بورس کالا عرضه کند. اما به طور کلی واردات خودرو با کد ملی، چالش های خاصی را برای متقاضیان می تواند به همراه داشته باشد مانند محدودیتهای قانونی نظیر تعرفهها، استانداردها و محدودیتهای ارزی که ممکن است آئین نامهها را به طور مکرر دستخوش تغییر کند و همین این امر برنامهریزی برای افراد را دشوار می کند.
طرحی برای نشدن!
همچنین استانداردهای سختگیرانه خودروهای وارداتی میتواند انتخاب خودرو را محدود کرده و یا هزینههای مربوط به انطباق با استانداردها را افزایش دهد. افزایش هزینه تعرفههای گمرکی نیز بر قیمت نهایی خودرو تاثیر گذاشته و قدرت خرید افراد را محدود کند.
به گزارش تابناک، باتوجه به رفتارهای اخیر سیاست گذاران در زمینه واردات خودرو به نظر می رسد غیرفعال شدن ثبت سفارش خودروهای وارداتی در سامانه جامع تجارت، تغییرات پی درپی در قوانین و مقررات، مشکلات مربوط به تخصیص ارز و ابهام هایی درباره عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا یا امکان ثبت سفارش صرفا با یورو همگی دلالت بر این دارد که سیاستگذار بنا ندارد ادامه این آئین نامه را در سال آینده پیگیری و اجرا کند.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.