ترامپ بودجه ۲ دانشگاه دیگر آمریکا را قطع کرد

کاخ سفید اعلام کرد که دولت آمریکا بیش از یک میلیارد دلار از بودجه فدرال برای دانشگاه کورنل و حدود ۷۹۰ میلیون دلار را برای دانشگاه نورث‌وسترن مسدود کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از میزان، این امر بخشی از فشار گسترده‌تر استفاده از دلار‌های مالیات‌دهندگان برای تحت فشار قرار دادن مؤسسات دانشگاهی بزرگ آمریکا برای تبعیت از دستور کار سیاسی دونالد ترامپ و تأثیرگذاری بر سیاست دانشگاه‌ها است.

دولت آمریکا پیش از این بودجه دانشگاه‌های کلمبیا، پنسیلوانیا و برخی دیگر از نهاد‌های علمی را قطع کرد و در زمان کاهش کمک‌های مالی برای مؤسسات تحقیقاتی، عدم اطمینان را برای دانشگاه‌ها ایجاد کرد.

ماه گذشته، وزارت آموزش آمریکا نامه‌هایی به بیش از ۶۰ دانشگاه از جمله کورنل در نیویورک و نورث‌وسترن در ایلینوی ارسال کرد و در مورد اقدام‌های اجرایی احتمالی در صورت عدم انجام تعهدات طبق قانون فدرال هشدار داد.

دولت آمریکا مدعی است که دانشگاه‌ها اجازه داده‌اند یهودی‌ستیزی در اعتراض‌های دانشگاهی که علیه جنگ غزه روی داد، صورت گیرد؛ ادعایی که دانشگاه‌ها آن را رد کرده‌اند.

دونالد ترامپ در ۷ مارس (۱۷ اسفند گذشته) اعلام کرد که ۴۰۰ میلیون دلار کمک مالی و قرارداد‌های فدرال به دانشگاه کلمبیا را لغو کرده است.

کاخ سفید مدعی شد: دانشجویان یهودی این دانشگاه با خشونت، ارعاب و آزار و اذیت بی‌وقفه یهودی‌ستیزانه در محوطه دانشگاه‌های خود مواجه شده‌اند و دانشگاه‌ها اگر می‌خواهند بودجه دریافت کنند، باید تمام قوانین ضدتبعیض فدرال را رعایت کنند.  

در ۸ مارس ۲۰۲۵ (۱۸ اسفند ۱۴۰۳) محمود خلیل، یکی از چهره‌های برجسته تظاهرات حامی فلسطین که سال گذشته محوطه دانشگاه کلمبیا را به لرزه درآورد، بازداشت شد و در تلاش برای اخراج از کشور، به زندان بدنام ایالت لوئیزیانا منتقل شد.

واژه آزار و اذیت که دونالد ترامپ و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنند، اشاره‌ای به فعالیت‌های حامیان فلسطین در سال ۲۰۲۴ در دانشگاه‌های آمریکا است.

دونالد ترامپ از زمان شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری خود با امضای دستور‌های اجرایی متعدد، آشکار کردن انزجار از کنگره، تحقیر حاکمیت قانون، استفاده از استدلال‌های مشکوک برای بازداشت و اخراج دانشجویان خارجی، تحت فشار قرار دادن مراکز و موسسه‌های آموزش عالی، انتقام از شرکت‌های حقوقی درگیر در پرونده‌های با موضوع حاکمیت قانون، نگرانی‌های جدی را در زمینه حقوق بشر و شهروندی ایجاد کرد.