شبکة تابناک الأخبارية: دعت منظمة العفو الدولية النظام البحريني الجمعة إلى اخلاء سبيل 13 شخصاً من نشطاء المعارضة وسجناء الرأي، قبل أن يبت القضاء بقضيتهم الأسبوع المقبل وتؤكد انها وثّقت وقائع عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة في البحرين.

وقالت المنظمة إن الرجال الثلاثة عشر أُدينوا العام الماضي من قبل محكمة عسكرية بتهم شملت "انشاء جماعات ارهابية لقلب نظام الحكم وتغيير الدستور" إثر مشاركتهم في احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة، وصادقت محكمة الاستئناف على ادانتهم بالتهم الموجهة لهم في أيلول/سبتمبر الماضي.

واضافت أن محكمة النقض في العاصمة المنامة ستقرر يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل ما إذا كانت ستخلي سبيل الناشطين وسجناء الرأي بكفالة أم لا، وما إذا كانت ستلغي أو تصادق على ادانتهم في جلسة استماع منفصلة بوقت لاحق.

واشارت المنظمة إلى أن المعارضين البارزين، عبد الهادي الخواجة وشريف ابراهيم، هما من بين الرجال الثلاثة عشر الذين اصدرت بحقهم محكمة عسكرية في حزيران/يونيو 2011 أحكام سجن تراوحت ما بين خمس سنوات ومدى الحياة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثّقت وقائع عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة في البحرين فضلاً عن عدم المساءلة والافلات من العقاب عن انتهاكات الماضي، بما في ذلك غياب التحقيقات النزيهة والمستقلة في جميع ممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومن بينها كشف نشطاء المعارضة الثلاثة عشرة المسجونين عن تعرضهم للتعذيب وغيره من سوء المعاملة اثناء احتجازهم.

واضافت أن السلطات البحرينية تحركت في الأشهر الماضية بعيداً عن الانخراط في الاصلاح ونحو فرض المزيد من الاجراءات القمعية، والتي بلغت ذروتها في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بحظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، وتجريد 31 معارضاً من الجنسية في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.