شبکة تابناک الأخبارية: حملت وزارة الخارجية السورية في رسالتين الى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، الدول الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا مسؤولية الهجوم على مخيم اليرموك، والذي اسفر عن كارثة تهجير اخر للاجئين الفلسطينيين.

وافاد موقع "سيريا نيوز" الخميس ان الوزارة قالت في بيان : "ان الهجوم قامت به جبهة النصرة ومن يدعمها من المجموعات الإرهابية الاخرى على مخيم اليرموك اسفر عن كارثة تمثلت في تهجير اخر للفلسطينيين من اماكن سكنهم في هذا المخيم". 

واضاف البيان: "منذ بداية الأزمة في سوريا قامت بعض الدول والمنظمات المعروفة بعدائها لسوريا ونهجها السياسي بقلب الحقائق وتشويه ما يجري من احداث مأساوية وحملت هذه الدول والأطراف زورا وبهتانا الحكومة السورية مسؤولية ذلك مدعومة من أوساط إعلامية عميلة لها ساهمت في تضليل الراي العام العالمي وتشويه حقيقة ما يجري في سوريا". 

وتابع: "ان سوريا تدين كل من سمح لنفسه بتوجيه أصابع الاتهام إليها وتحمله مسؤولية هذه الكارثة التي قامت بها المجموعات الإرهابية وتوضح انها التزمت طيلة عشرات السنوات منذ نكبة الشعب الفلسطيني باستضافة اللاجئين الفلسطينيين على أرضها وتعاملت معهم كابنائها وأعطتهم كل الامتيازات التي يتمتع بها المواطن السوري". 

واشار البيان الى ان السلطات السورية تعاملت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونرا بايجابية مطلقة ودون قيد او شرط على نشاطها تشهد عليها سجلات الأونروا وجميع مسؤوليها في سوريا وخارجها. 

واكد البيان ان الجيش السوري امتنع عن التدخل رغم مناشدات قاطني المخيم وذلك حقنا للدماء وصونا لممتلكات المواطنين في المخيم. 

وشدد على ان دمشق اعادت التأكيد على مبدأ عدم زج الاشقاء الفلسطينيين في الاحداث الداخلية، كما بادرت بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية والدولية إلى تقديم كل المساعدات والتسهيلات المطلوبة للتخفيف من حدة معاناة اللاجئين الفلسطينيين. 

وناشدت سوريا الأمم المتحدة وأمينها العام مطالبة الدول التي دعمت المجموعات الإرهابية المسلحة وشجعتها على احتلال مخيم اليرموك باستخدام علاقاتها الوثيقة مع المجموعات المسلحة لإجبارها على الخروج من المخيم فورا لمنع القتل والدمار، بدلا من اعتماد الدعاية الرخيصة على حساب دم الشعب الفلسطيني ومعاناته.