شبکة تابناک الأخباریة: أعلنت مصادر مصرفية قبل أیام أن غالبية المصارف الموجودة في الامارات توقفت عن تحويل الأموال إلى إيران وإن العمليات المصرفية التي يجريها العملاء الإيرانيون لهذه المصارف يتم التدقيق فيها بشدة.
وقال مسؤول في مصرف دولي في الإمارات لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "لقد أوقفنا منذ مطلع تموز/يوليو جميع التحويلات إلى إيران، بكل انواع العملات".
من جهته قال موظف في مصرف إماراتي لهذه الوکالة إن التحويلات إلى إيران باتت محظورة بعملتي الدولار واليورو، وأصبحت "بالغة الصعوبة، لا بل مستحيلة، بالدرهم الإماراتي".
وأضاف الموظف أن "التحويلات التي يقوم بها العملاء الإيرانيون باتت تخضع للرقابة"، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فان بعض التحويلات التي يقوم بها عملاء إيرانيون إلى دول أسيوية لدفع ثمن بضائع هناك، يتم منعها في بعض الأحيان.
وتعتبر الإمارات شريكا إقتصاديا مهما لإيران، وقد أكدت أبوظبي الشهر الفائت أنها تلتزم تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية على الرغم من الخسائر التي ستلحق بالإقتصاد الإماراتي من جراء هذا الأمر.
وتطبيقا لهذه العقوبات أصدر المصرف المركزي الإماراتي في حزيران/يونيو قرارا أمر فيه المؤسسات المالية في البلاد بتجميد 41 حسابا مصرفيا، في حين أغلقت دبي مكاتب 40 شركة يشتبه بانتهاكها قرار العقوبات.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في 9 حزيران/يونيو الفائت قرارا حمل الرقم 1929 ونص على فرض رزمة رابعة من العقوبات على الجمهورية الاسلامية الإیرانیة تضمنت من جملة أمور أخرى توسيع لائحة المصارف المشمولة بالعقوبات.
وقال مسؤول في مصرف دولي في الإمارات لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "لقد أوقفنا منذ مطلع تموز/يوليو جميع التحويلات إلى إيران، بكل انواع العملات".
من جهته قال موظف في مصرف إماراتي لهذه الوکالة إن التحويلات إلى إيران باتت محظورة بعملتي الدولار واليورو، وأصبحت "بالغة الصعوبة، لا بل مستحيلة، بالدرهم الإماراتي".
وأضاف الموظف أن "التحويلات التي يقوم بها العملاء الإيرانيون باتت تخضع للرقابة"، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فان بعض التحويلات التي يقوم بها عملاء إيرانيون إلى دول أسيوية لدفع ثمن بضائع هناك، يتم منعها في بعض الأحيان.
وتعتبر الإمارات شريكا إقتصاديا مهما لإيران، وقد أكدت أبوظبي الشهر الفائت أنها تلتزم تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية على الرغم من الخسائر التي ستلحق بالإقتصاد الإماراتي من جراء هذا الأمر.
وتطبيقا لهذه العقوبات أصدر المصرف المركزي الإماراتي في حزيران/يونيو قرارا أمر فيه المؤسسات المالية في البلاد بتجميد 41 حسابا مصرفيا، في حين أغلقت دبي مكاتب 40 شركة يشتبه بانتهاكها قرار العقوبات.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في 9 حزيران/يونيو الفائت قرارا حمل الرقم 1929 ونص على فرض رزمة رابعة من العقوبات على الجمهورية الاسلامية الإیرانیة تضمنت من جملة أمور أخرى توسيع لائحة المصارف المشمولة بالعقوبات.
التعليقات