شبکة تابناک الأخبارية: احتلت البحرين المرتبةَ الثانيةَ بين اسوأ عشر دول في دراسة سنوية لقياس نوعية الديمقراطية في دول العالم لتسجل تراجعا ملحوظا عن ترتيبها السابق.
وحلت البحرين في المرتبة الرابعة والتسعين من بين مائة واربع دول بينما كانت تحتل الترتيب الثمانيةَ والثمانين في مؤشر قياس الديمقراطية العام الماضي.
وصنفها التقرير ضمن الدول التي شهدت الانخفاض الأكثر حدة في الديمقراطية. وقياس مؤشر الديمقراطية يأتي ضمن مبادرة أهلية دولية أعدها أربعة خبراء وأطلقوها في العاصمة النمساوية فيينا.
وتسعى الدراسة، التي أُطلقت منتصف الشهر الجاري، لقياس نوعية الديمقراطية في إطار دولي، وتصنف الديمقراطية وفق فهم أوسع لجودة الديمقراطية، بالاعتماد على مجموعة من الأبعاد وفق نسب معينة، والتي تتمثل في النظام السياسي (50 في المئة)، والمساواة بين الجنسين (10 في المئة)، والاقتصاد (10 في المئة)، والمعرفة (10 في المئة)، والصحة (10 في المئة)، والبيئة (10 في المئة).
والبلدان التي صنفها المؤشر، هي البلدان التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة فأكثر، وهي البلدان التي صنفها تقرير «فريدوم هاوس» الأخير، ضمن الدول «الحرة» أو «الحرة جزئياً» في العامين 2010 و2011.
واعتبر التقرير أن النتيجة العامة للمؤشر أظهرت تحسناً في متوسط نوعية الديمقراطية في العالم، بواقع 0.7 في المئة. كما كشف المؤشر أن دول أميركا الجنوبية حققت مستويات مقاربة لدول شرق وجنوب أوروبا.
فيما كانت أفضل الدول التي حققت تقدماً في نوعية الديمقراطية، كل من تونس وبنغلاديش وليبيا وزامبيا وباكستان، واعتبر التقرير أن تونس حققت أفضل تقدم على صعيد مؤشر الديمقراطية، وأن بنغلاديش تعتبر ثاني أفضل بلد مسلم يحصل على موقع جيد في مؤشر الديمقراطية.
أما الدول التي شهدت الانخفاض الأكثر حدة في الديمقراطية بحسب التقرير فتمثلت في كل من المجر والبحرين وهندوراس ولاتفيا وأوكرانيا وسريلانكا وإيطاليا واليونان والمكسيك وغينيا بيساو.
ويقيس المؤشر نوعية الديمقراطية، باعتبار أن نوعية الديمقراطية ذاتها، تعكس مستوى الديمقراطية على اختلاف جودتها.
وحلت البحرين في المرتبة الرابعة والتسعين من بين مائة واربع دول بينما كانت تحتل الترتيب الثمانيةَ والثمانين في مؤشر قياس الديمقراطية العام الماضي.
وصنفها التقرير ضمن الدول التي شهدت الانخفاض الأكثر حدة في الديمقراطية. وقياس مؤشر الديمقراطية يأتي ضمن مبادرة أهلية دولية أعدها أربعة خبراء وأطلقوها في العاصمة النمساوية فيينا.
وتسعى الدراسة، التي أُطلقت منتصف الشهر الجاري، لقياس نوعية الديمقراطية في إطار دولي، وتصنف الديمقراطية وفق فهم أوسع لجودة الديمقراطية، بالاعتماد على مجموعة من الأبعاد وفق نسب معينة، والتي تتمثل في النظام السياسي (50 في المئة)، والمساواة بين الجنسين (10 في المئة)، والاقتصاد (10 في المئة)، والمعرفة (10 في المئة)، والصحة (10 في المئة)، والبيئة (10 في المئة).
والبلدان التي صنفها المؤشر، هي البلدان التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة فأكثر، وهي البلدان التي صنفها تقرير «فريدوم هاوس» الأخير، ضمن الدول «الحرة» أو «الحرة جزئياً» في العامين 2010 و2011.
واعتبر التقرير أن النتيجة العامة للمؤشر أظهرت تحسناً في متوسط نوعية الديمقراطية في العالم، بواقع 0.7 في المئة. كما كشف المؤشر أن دول أميركا الجنوبية حققت مستويات مقاربة لدول شرق وجنوب أوروبا.
فيما كانت أفضل الدول التي حققت تقدماً في نوعية الديمقراطية، كل من تونس وبنغلاديش وليبيا وزامبيا وباكستان، واعتبر التقرير أن تونس حققت أفضل تقدم على صعيد مؤشر الديمقراطية، وأن بنغلاديش تعتبر ثاني أفضل بلد مسلم يحصل على موقع جيد في مؤشر الديمقراطية.
أما الدول التي شهدت الانخفاض الأكثر حدة في الديمقراطية بحسب التقرير فتمثلت في كل من المجر والبحرين وهندوراس ولاتفيا وأوكرانيا وسريلانكا وإيطاليا واليونان والمكسيك وغينيا بيساو.
ويقيس المؤشر نوعية الديمقراطية، باعتبار أن نوعية الديمقراطية ذاتها، تعكس مستوى الديمقراطية على اختلاف جودتها.
التعليقات