شبکة تابناک الأخبارية: انطلقت اعمال الحوار الوطني في البحرين، اليوم الاحد بهدف الخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد منذ سنتين، بشروط طرحتها المعارضة التي أكدت أن استمرار مشاركتها في الحوار رهن باستجابة النظام لتسع نقاط تعتبرها اسسا للحوار.

وافادت وكالة فرانس برس يوم الاحد ان المعارضة البحرينية التي تنادي باصلاحات جذرية وافقت في اللحظة الاخيرة على المشاركة في جلسات الحوار في منتجع بجنوب البحرين، الا انها اشترطت للاستمرار ان يتم التجاوب مع تسع نقاط تطرحها كاسس للحوار، وابرزها خروج المفاوضات بقرارات تطرح على الاستفتاء، وليس بمقترحات.

وقالت القيادية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" منيرة فخرو والتي تشارك في الجلسات ممثلة عن الجمعيات المعارضة السياسية الخمس: "سنقرر اليوم ما اذا كنا سنواصل المشاركة في الحوار على ضوء الرد على نقاطنا التسع"، التي تفتح الباب على طرح تعديل الدستور والوصول الى حكومة منتخبة.

واضافت فخرو: "ان الذين نتحاور معهم لا يملكون القرار، لان القرار بيد السلطة ولسنا متأكدين ما سيكون رأي الطرف الآخر".

واكدت انه "بالنسبة لنا الحوار لم يبدا بعد انها اجتماعات تحضيرية لنرى ما اذا كنا سنذهب الى الحوار الفعلي".

وتتضمن النقاط التسع المطالبة بـ"مفهوم الحوار والتفاوض، السلطة طرف أساسي في التفاوض، نتائج المفاوضات وهل ستكون قرارات وصيغا دستورية وليست توصيات، أجندة المفاوضات، آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، ضمانات التنفيذ".

وتشارك 27 شخصية في الحوار بينها ثمانية ممثلين عن المعارضة وثمانية عن الجمعيات الموالية للحكومة وثمانية اعضاء من مجلس النواب والشورى عينتهم السلطة بالتعاون مع رئيس مجلس النواب، اضافة الى ثلاثة وزراء، وهم وزير العدل، والتربية والأشغال.