شبكة تابناك الاخبارية: وافق المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) الأحد، على قانون يمنع أي شخص شغل منصبا كبيرا أثناء حكم معمر القذافي الذي امتد 42 عاما من العمل في الإدارة الجديدة وهو تحرك يمكن أن يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة. وكان رئيس الوزراء علشغل مناصب في الإدارة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء علي زيدان دبلوماسيا قبل انشقاقه في 1980وانضمامه الى المعارضة. وثار خلاف على نص القانون منذ شهور، وجاء اقتراع الأحد بسبب ممارسات جماعات مسلحة سيطرت على وزارتين وتقولان إنها لن تغادرهما إلا عند تمرير القانون.

وظلت أكثر من 10 سيارات تحمل أسلحة مضادة للطائرات وأسلحة آلية متوقفة أمام وزارة العدل، كما أن وزارة الخارجية ظلت محاصرة بالطريقة ذاتها خلال الأسبوع الماضي.

وقال دبلوماسيون في طرابلس في وقت سابق إن الاقتراع لن يكون له معنى لأنه يتم قسراً في حين أن مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان طالبت البرلمان برفض أحدث مسودة للقانون.

وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط سارة لي ويتسون "هذا القانون مبهم جداً.. وربما يمنع أي أحد كان يعمل مع السلطات خلال حكم القذافي الذي استمر 40 عاماً".

النهاية