شبكة تابناك الاخبارية: أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس حكمًا بالسجن لمدة عامين بحق النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي و5 موظفين في الإطفاء بتهمة اقتحام مبنى الإطفاء.
حيث قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ضد النائب السابق وليد الطبطبائي و5 مواطنين آخرين، على أن يقدم كل منهم تعهدًا بكفالة قدرها 1000 دينار يلتزم فيه بعدم العودة للجريمة مستقبلاً.
كما أصدرت المحكمة في هذه القضية حكمًا قضى ببراءة المتهم الرابع، وبعدم قبول الدفع بعدم دستورية المادتين من المرسوم بالقانون رقمي 16 و20 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات المبدى من المتهم الثاني.
ويرجع أصل اتهام الطبطبائي في هذه القضية عندما تقدم مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري ببلاغ ضد الطبطبائي وبعض رجال الإطفاء، يتهمهم فيه باقتحام مبنى الإدارة وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية.
وقد أكد المشكو في حقهم أنهم تظاهروا سلميًّا في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل بالإدارة.
ومن جانبه، أوضح المحامي علي العصفور أن حكم الحبس بسنتين توقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات مع التعهد بكفالة بحق الطبطبائي، إلا أنه يمنعه من الترشح للعمل النيابي في المستقبل إذا أيدته محكمة الاستئناف، مما يستلزم عدم قبول أوراق ترشحه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
حيث قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ضد النائب السابق وليد الطبطبائي و5 مواطنين آخرين، على أن يقدم كل منهم تعهدًا بكفالة قدرها 1000 دينار يلتزم فيه بعدم العودة للجريمة مستقبلاً.
كما أصدرت المحكمة في هذه القضية حكمًا قضى ببراءة المتهم الرابع، وبعدم قبول الدفع بعدم دستورية المادتين من المرسوم بالقانون رقمي 16 و20 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات المبدى من المتهم الثاني.
ويرجع أصل اتهام الطبطبائي في هذه القضية عندما تقدم مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري ببلاغ ضد الطبطبائي وبعض رجال الإطفاء، يتهمهم فيه باقتحام مبنى الإدارة وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية.
وقد أكد المشكو في حقهم أنهم تظاهروا سلميًّا في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل بالإدارة.
ومن جانبه، أوضح المحامي علي العصفور أن حكم الحبس بسنتين توقف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات مع التعهد بكفالة بحق الطبطبائي، إلا أنه يمنعه من الترشح للعمل النيابي في المستقبل إذا أيدته محكمة الاستئناف، مما يستلزم عدم قبول أوراق ترشحه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
التعليقات