شبكة تابناك الاخبارية: قال أحمد الجبالي مستشار وزير المالية إن الجولة الترويجية لعشرة مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة تأمل الحكومة بتمويلها بنظام الصكوك ستبدأ السبت المقبل في السعودية وعدد من دول الخليج وستعقبها جولتان في أوروبا وآسيا ربما خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف الجبالي خلال مقابلة عبر الهاتف ليل الأحد إن الجولات الثلاث ستكون جولات تمهيدية لطرح خطة الصكوك، وستستهدف دراسة شهية وتوقعات المستثمرين وأساليب الإدراج والتداول بعدها تعكف الحكومة لمدة شهرين تقريبا على مناقشة الإصدار والموعد المتوقع لإطلاق الشريحة الأولى.
وبسؤاله حول القيمة المتوقعة للشريحة الأولى، أوضح مستشار وزير المالية أنه لا يمكن تحديد ذلك في الوقت الراهن لعدم الانتهاء من دراسة الجدوى لكنه أبدى تفاؤله بإقبال جيد من المستثمرين لاسيما في أوروبا.
وأردف "لدينا فرصة مالية جيدة غير موجودة بأسواق أخرى ومشاريع تتمتع ببيئة اقتصادية منخفضة المخاطر...هناك سيولة عالية بالأسواق، وإقبال جيد من المؤسسات المالية لاسيما في أوروبا في ظل تدني العائد على الدولار واليورو."
وحول المبلغ المستهدف قال أحمد الجبالي إنه لا يمكن تحديد حجم الإصدار في الوقت الراهن، لو أقدر أصدر 20 صكا ولو السوق تتحمل سأصدرها، مشيرا إلى ان الأمر كله مرتبط بحجم المشروعات المتاحة حاليا والتي تخضع لدراسات الجدوى...لكن لا حدود لتوقعاتنا."
وقال إن ما يعزز النظرة المتفائلة التوقعات بدخول البلاد والاقتصاد في مرحلة استقرار من شأنها أن تطمئن المستثمرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية أمس باستمرار عمل مجلس الشورى لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أحمد الجبالي مستشار وزير المالية ان الإقتصاد المصري في طريقه للخروج من عنق الزجاجة والبلاد في طريقها لمرحلة استقرار سياسي، حكم الدستورية سيوفر نوعا من الاستقرار التشريعي.
وذكرت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت يوم الأحد بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع، وتعمل وزارة المالية حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.
وكان الرئيس محمد مرسي قد صدق في الحادي عشر من مايو/ ايار على قانون الصكوك الذي سيسمح لمصر بإصدار سندات اسلامية قد تساعد على سد عجز الموازنة الآخذ في التضخم منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وأضاف الجبالي خلال مقابلة عبر الهاتف ليل الأحد إن الجولات الثلاث ستكون جولات تمهيدية لطرح خطة الصكوك، وستستهدف دراسة شهية وتوقعات المستثمرين وأساليب الإدراج والتداول بعدها تعكف الحكومة لمدة شهرين تقريبا على مناقشة الإصدار والموعد المتوقع لإطلاق الشريحة الأولى.
وبسؤاله حول القيمة المتوقعة للشريحة الأولى، أوضح مستشار وزير المالية أنه لا يمكن تحديد ذلك في الوقت الراهن لعدم الانتهاء من دراسة الجدوى لكنه أبدى تفاؤله بإقبال جيد من المستثمرين لاسيما في أوروبا.
وأردف "لدينا فرصة مالية جيدة غير موجودة بأسواق أخرى ومشاريع تتمتع ببيئة اقتصادية منخفضة المخاطر...هناك سيولة عالية بالأسواق، وإقبال جيد من المؤسسات المالية لاسيما في أوروبا في ظل تدني العائد على الدولار واليورو."
وحول المبلغ المستهدف قال أحمد الجبالي إنه لا يمكن تحديد حجم الإصدار في الوقت الراهن، لو أقدر أصدر 20 صكا ولو السوق تتحمل سأصدرها، مشيرا إلى ان الأمر كله مرتبط بحجم المشروعات المتاحة حاليا والتي تخضع لدراسات الجدوى...لكن لا حدود لتوقعاتنا."
وقال إن ما يعزز النظرة المتفائلة التوقعات بدخول البلاد والاقتصاد في مرحلة استقرار من شأنها أن تطمئن المستثمرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية أمس باستمرار عمل مجلس الشورى لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أحمد الجبالي مستشار وزير المالية ان الإقتصاد المصري في طريقه للخروج من عنق الزجاجة والبلاد في طريقها لمرحلة استقرار سياسي، حكم الدستورية سيوفر نوعا من الاستقرار التشريعي.
وذكرت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت يوم الأحد بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع، وتعمل وزارة المالية حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.
وكان الرئيس محمد مرسي قد صدق في الحادي عشر من مايو/ ايار على قانون الصكوك الذي سيسمح لمصر بإصدار سندات اسلامية قد تساعد على سد عجز الموازنة الآخذ في التضخم منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وقالت مصر إنها تهدف الى طرح أول اصدار لها من الصكوك السيادية اوائل العام القادم حسبما ورد في نشرة لبرنامج جديد للسندات قيمته 12 مليار دولار صدرت في 22 مايو وعينت بنك اتش.اس.بي.سي. هولدنجز وبنك قطر الوطني لترتيب عملية الطرح.
التعليقات