شبكة تابناك الاخبارية: قالت جمعية الوفاق إن مجموعة من المليشيات المدنية الملثمة نفذت أعتداءً دقيقاً عند فجر يوم الثلاثاء 30 يوليو 2013 في منزل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان في منطقة البلاد القديم، ولم يعرف الهدف من هذا الاعتداء حيث تم خلاله إزالة كل الكاميرات الأمنية المثبتة في كل أطراف وجهات منزل الأمين العام.
وقد نفذ الاعتداء عند 4:30 فجراً بمشاركة مجموعة من الملثمين الذين قاموا بالاعتداء من خلال تسلق المنزل والمنازل المجاورة في وقت محدد، وقد رصدت أحدى الكاميرات بعض اللقطات للملثمين قبل الاعتداء وعملية الإزالة.
واعتبرت جمعية الوفاق أن على المجتمع الدولي المسئولية في توفير الحماية لشعب البحرين وقياداته ورموزه من القمع والفتك.
وأكدت الوفاق على أن الحملة التحريضية الطائفية التي بدأتها الأبواق الاعلامية التي لها مناصب رسمية وجهات تابعة للنظام خصت بتهديداتها الأمين العام على مدى 3 أسابيع سابقة، وهاهي تحولت الى عملية اعتداء خطيرة لم تعرف الأسباب من وراءها، ولا يمكن التعويل على أي مؤسسة محلية في التحقيق أو المتابعة لها، كونها تفتقد للحيادية وشريكة في عملية التحريض الطائفي، وتحولت إلى راعي رسمي لعمليات التحريض وتهديد أمن المواطنين بدلا من حمايتهم.
جواد فيروز يرفع قضية تعذيبه إلى الأمم المتحدة
قالت المنظمة الحقوقية البريطانية "ريدرس" إن النائب السابق في كتلة الوفاق البرلمانية والمسحوبة جنسيته على خلفية آرائه السياسية رفع حالة تعذيبه في السجون البحرينية لدى الأمم المتحدة والمقررين الخاصين وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على حقوق الإنسان للتحقيق في حالته والانتباه للسلطات البحرينية.
واستعرض التقرير حادثة اعتقال فيروز في 2 مايو 2011م بعد اعلان حالة الطوارئ من قبل ثلاثة رجال ملثمين ومقنعين، وذكر التقرير بأن فيروز أعتقل حتى 7 أغسطس 2011 واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة أكثر من 43 يوماً، وحرم من الحصول على محام إلا في مناسبتين قصيرة، وأنه لم يسمح له بالاتصال بأسرته حتى بعد 27 أيام الاعتقال، وأنه أثناء اعتقاله تم استجوابه مراراً حول نشاطاته السياسية، وتعرض لعصب العينين، والايقاف، والضرب والاعتداء الجنسي والأفعال المهينة والشتائم التي تشكل تعذيباً وسوء المعاملة، وخلال هذا الوقت تم استدعاء زوجته أيضا إلى مركز الشرطة للاستجواب على مدى فترة من عدة ساعات.
وذكر التقرير بأن فيروز حوكم بتهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، موضحاً بأن فيروز وقف أمام المحاكم الوطنية للسلامة، والتي أظهرت عدم وجود الحياد والاستقلال، لافتاً بأن هيكل محاكم السلامة الوطنية حالت دون إمكانية إجراء محاكمة عادلة.
وأشار التقرير بأن قضية فيروز أحيلت في نهاية فترة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية المختصة في 29 حزيران 2011م ومع ذلك، وواصلت فشل الإجراءات القانونية الواجبة، مؤكدة بأنه علاوة على ذلك فقد سبحت جنسيته مع عدد من المواطنين الآخرين.
وقد نفذ الاعتداء عند 4:30 فجراً بمشاركة مجموعة من الملثمين الذين قاموا بالاعتداء من خلال تسلق المنزل والمنازل المجاورة في وقت محدد، وقد رصدت أحدى الكاميرات بعض اللقطات للملثمين قبل الاعتداء وعملية الإزالة.
واعتبرت جمعية الوفاق أن على المجتمع الدولي المسئولية في توفير الحماية لشعب البحرين وقياداته ورموزه من القمع والفتك.
وأكدت الوفاق على أن الحملة التحريضية الطائفية التي بدأتها الأبواق الاعلامية التي لها مناصب رسمية وجهات تابعة للنظام خصت بتهديداتها الأمين العام على مدى 3 أسابيع سابقة، وهاهي تحولت الى عملية اعتداء خطيرة لم تعرف الأسباب من وراءها، ولا يمكن التعويل على أي مؤسسة محلية في التحقيق أو المتابعة لها، كونها تفتقد للحيادية وشريكة في عملية التحريض الطائفي، وتحولت إلى راعي رسمي لعمليات التحريض وتهديد أمن المواطنين بدلا من حمايتهم.
جواد فيروز يرفع قضية تعذيبه إلى الأمم المتحدة
قالت المنظمة الحقوقية البريطانية "ريدرس" إن النائب السابق في كتلة الوفاق البرلمانية والمسحوبة جنسيته على خلفية آرائه السياسية رفع حالة تعذيبه في السجون البحرينية لدى الأمم المتحدة والمقررين الخاصين وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على حقوق الإنسان للتحقيق في حالته والانتباه للسلطات البحرينية.
واستعرض التقرير حادثة اعتقال فيروز في 2 مايو 2011م بعد اعلان حالة الطوارئ من قبل ثلاثة رجال ملثمين ومقنعين، وذكر التقرير بأن فيروز أعتقل حتى 7 أغسطس 2011 واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة أكثر من 43 يوماً، وحرم من الحصول على محام إلا في مناسبتين قصيرة، وأنه لم يسمح له بالاتصال بأسرته حتى بعد 27 أيام الاعتقال، وأنه أثناء اعتقاله تم استجوابه مراراً حول نشاطاته السياسية، وتعرض لعصب العينين، والايقاف، والضرب والاعتداء الجنسي والأفعال المهينة والشتائم التي تشكل تعذيباً وسوء المعاملة، وخلال هذا الوقت تم استدعاء زوجته أيضا إلى مركز الشرطة للاستجواب على مدى فترة من عدة ساعات.
وذكر التقرير بأن فيروز حوكم بتهم تتعلق بحرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، موضحاً بأن فيروز وقف أمام المحاكم الوطنية للسلامة، والتي أظهرت عدم وجود الحياد والاستقلال، لافتاً بأن هيكل محاكم السلامة الوطنية حالت دون إمكانية إجراء محاكمة عادلة.
وأشار التقرير بأن قضية فيروز أحيلت في نهاية فترة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية المختصة في 29 حزيران 2011م ومع ذلك، وواصلت فشل الإجراءات القانونية الواجبة، مؤكدة بأنه علاوة على ذلك فقد سبحت جنسيته مع عدد من المواطنين الآخرين.
التعليقات