وأشارت رافعات الخطاب إلى أن لجوءهن إلى المفتي يأتي بعد طلبه من داعمي قيادة المرأة أن يتوجهوا إلى القنوات الرسمية، من أجل إيجاد حل للمسألة، مضيفات بالقول، "هذا ما دفعنا إلى رفع خطاب مماثل إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها المفتي".

وأضفن أنهن لم يصلهن حتى هذه اللحظة أي رد رسمي على الخطاب الذي يطالبن فيه بإعادة النظر في قيادة المرأة للسيارة، نظراً لكون القيادة لها مصالح تفوق المفاسد المترتبة عليها، بحكم أن المسؤول يملك وضع الأنظمة والتشريعات التي تمنع المفاسد والتجاوزات المتوقع حدوثها.

النهاية