شبكة تابناك الاخبارية: أعلن 40 نائبا في المؤتمر الليبي العام ( البرلمان)، مساء السبت، (من أصل 182 عضوا) دعمهم للجيش والشرطة وتأييدهم للعمليات العسكرية التي يقوم بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، داعين إلى إلغاء تكليف الحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق.
جاء ذلك في بيان تلفزيوني، تلاه النائب أبو بكر الرجباني، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة منع صرف ميزانية ضخمة لحكومة قصيرة المدى لا تتجاوز الشهرين، والاستمرار في تصريف الأعمال من قبل حكومة (رئيس الوزراء السابق عبد الله) الثني، ودعمها للتسريع في العملية الانتخابية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه العقيد جمال هابيل، الذي قدم نفسه على أنه الناطق باسم غرفة عمليات الجيش الوطني بطرابلس (تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، يوم السبت، إنهم لن يسمحوا للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالعودة للسلطة من جديد.
وحذر الناطق باسم غرفة العمليات، في بيان ألقاه على فضائية ليبيا لكل الأحرار (خاصة)، مساء السبت، البرلمان الليبي الذي وصفه بـ(المتآمر) من "أي محاولة للالتفاف حول إرادة الشعب والاجتماع في أي مكان آخر”.
كما حذر المتحدث، في بيانه البرلمان الليبي، والذي يعد أعلى سلطة في البلاد، من "عدم الاعتراف بالأمر الواقع”.
واعتبر أن "التفويض الشعبي الذي حصل عليه الجيش ينزع الشرعية عن المؤتمر”، حسب قوله.
وخرجت مظاهرات في عدة مدن ليبية الجمعة، لسحب الثقة من المؤتمر الوطني العام.
وأضاف هابيل أن "الغرفة تعلن البدء في تنفيذ خطتها في محاربة أوكار الإرهابيين”.
وطالب البيان من منتسبي الجيش الليبي "الالتحاق بغرفة العمليات التي تعهدت ببناء الدولة التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير (شباط 2011)”، التي أنهت حكم معمر القذافي.
وكان مسلحون تابعون لكتائب الصواعق والقعقاع قد نفذوا هجوماً مسلحاً الأسبوع الماضي على مقر البرلمان الليبي أثناء انعقاد جلسة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف أحمد معيتيق، الأمر الذي تبناه الناطق باسم قوات حفتر العقيد محمد الحجازي، في تصريح سابق للأناضول قائلا إنهم "من ضمن وحدات الجيش التابعة للواء حفتر، والمكلفة بعمليات في العاصمة طرابلس”.
وتشهد الأوضاع الميدانية في ليبيا، منذ أواسط الشهر الجاري، تصعيدا أمنيا إثر وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، وبين عناصر تتبع رئاسة أركان الجيش الليبي، في محاولة للسيطرة على مدينة بنغازي (شرق)، وتلتها محاولة مسلحين اقتحام مبنى المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت، أعلى سلطة في البلاد) بالعاصمة الليبية طرابلس؛ ما أسقط ما لا يقل عن 80 قتيلا و150 جريحا.
النهاية
جاء ذلك في بيان تلفزيوني، تلاه النائب أبو بكر الرجباني، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة منع صرف ميزانية ضخمة لحكومة قصيرة المدى لا تتجاوز الشهرين، والاستمرار في تصريف الأعمال من قبل حكومة (رئيس الوزراء السابق عبد الله) الثني، ودعمها للتسريع في العملية الانتخابية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه العقيد جمال هابيل، الذي قدم نفسه على أنه الناطق باسم غرفة عمليات الجيش الوطني بطرابلس (تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، يوم السبت، إنهم لن يسمحوا للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالعودة للسلطة من جديد.
وحذر الناطق باسم غرفة العمليات، في بيان ألقاه على فضائية ليبيا لكل الأحرار (خاصة)، مساء السبت، البرلمان الليبي الذي وصفه بـ(المتآمر) من "أي محاولة للالتفاف حول إرادة الشعب والاجتماع في أي مكان آخر”.
كما حذر المتحدث، في بيانه البرلمان الليبي، والذي يعد أعلى سلطة في البلاد، من "عدم الاعتراف بالأمر الواقع”.
واعتبر أن "التفويض الشعبي الذي حصل عليه الجيش ينزع الشرعية عن المؤتمر”، حسب قوله.
وخرجت مظاهرات في عدة مدن ليبية الجمعة، لسحب الثقة من المؤتمر الوطني العام.
وأضاف هابيل أن "الغرفة تعلن البدء في تنفيذ خطتها في محاربة أوكار الإرهابيين”.
وطالب البيان من منتسبي الجيش الليبي "الالتحاق بغرفة العمليات التي تعهدت ببناء الدولة التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير (شباط 2011)”، التي أنهت حكم معمر القذافي.
وكان مسلحون تابعون لكتائب الصواعق والقعقاع قد نفذوا هجوماً مسلحاً الأسبوع الماضي على مقر البرلمان الليبي أثناء انعقاد جلسة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف أحمد معيتيق، الأمر الذي تبناه الناطق باسم قوات حفتر العقيد محمد الحجازي، في تصريح سابق للأناضول قائلا إنهم "من ضمن وحدات الجيش التابعة للواء حفتر، والمكلفة بعمليات في العاصمة طرابلس”.
وتشهد الأوضاع الميدانية في ليبيا، منذ أواسط الشهر الجاري، تصعيدا أمنيا إثر وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، وبين عناصر تتبع رئاسة أركان الجيش الليبي، في محاولة للسيطرة على مدينة بنغازي (شرق)، وتلتها محاولة مسلحين اقتحام مبنى المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت، أعلى سلطة في البلاد) بالعاصمة الليبية طرابلس؛ ما أسقط ما لا يقل عن 80 قتيلا و150 جريحا.
النهاية
التعليقات