أوصت "لجنة مصرية لتقصي الحقائق في أعمال عنف سياسي" الحكومة بضرورة تعديل قانون التظاهر، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للانباء.وذكرت "رويترز" ان "تقرير اللجنة يماثل النتائج التي توصلت اليها لجنة عينتها الحكومة في اذار/مارس الماضي إذ يلقي باللوم في الكثير من اعمال العنف التي وقعت في اعتصامي رابعة والنهضة على أعضاء وأنصار جماعة الاخوان المسلمين في حين يحمل الشرطة بعض المسؤولية للاستخدام غير المتناسب للقوة".
واشارت الوكالة الى ان "اللجنة أيّدت إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذي صدرت بموجبه أحكام بالسجن على عدد من نشطاء انتفاضة 2011 التي أرغمت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي"، واضافت ان "تقرير اللجنة يصف قانون التظاهر بانه معيب مستندا في ذلك إلى العقوبات المغلظة غير المناسبة وحق وزير الداخلية في منع أي تجمعات سلمية ومواد تخالف الدستور فيما يبدو".
وفيما اعتبرت اللجنة في تقريرها ان "هناك حاجة لتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة النظر في قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات"، دعت الى "تطوير مهارات الشرطة من خلال وضع برامج تدريبية تساعدها في التعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية وانتقدت استخدام الذخيرة الحية"، واشارت الى انه "يجب على الحكومة ان تدفع تعويضات للضحايا الذين لم يثبت ضلوعهم في أعمال العنف أو التحريض عليها".
يذكر ان اللجنة تحقق بأمر من الحكومة في "أعمال العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013، علما ان الحكومة غير ملزمة بتنفيذ أي من توصيات اللجنة.
التعليقات