شبكة تابناك الإخبارية : البحرين أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية السلمية، وموضوع توقيف أمين عام جمعية الوفاق هو موضوع قانوني، وهو الآن موقوف للاستجواب من قبل النيابة العامة لمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة المواطنين، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن أي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها وله حقوق محفوظة كما هو الحال لكل موقوف أو سجين من خلال الإجراءات القائمة في البلاد”.
ولفت الحمادي إلى أن "الشعب البحريني كان صوته واضحاً ومسموعاً، بتصويت غالبيته لانتخاب برلمان يمثله، وأي حوار حقيقي وبناء هو من خلال السلطة التشريعية، باعتبارها المؤسسة الدستورية المعبرة والضامنة لمصالح المجتمع البحريني الممثل بجميع مكوناته في مجلسي النواب والشور”.
المصدر : وانا + متابعة