وقالت كباش في التدوينة التي تسببت في الأزمة: "لا تنسوا اسم القاضي الذي قرر ألا يتعقب التحقيق في مزاعم الفساد في 17 ديسمبر 2013"، عندما أمر القاضي بإغلاق ملف هذه القضية.
وطالت مزاعم الفساد المذكورة في التدوينة وزراء ومسؤولين كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان، وأدت إلى إطاحة 4 وزراء وإعادة تعيين المئات من رجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة.
واعتقلت كباش في 30 ديسمبر الماضي من بيتها، ثم أخلي سبيلها بعد التحقيق معها أمام النائب العام.
التعليقات