السلطات السعودية تسعى لتضخيم التهم الملفقة ضد الشيخ الراضي
الاعتقال السريع للعلامة الشيخ حسين الراضي في مدينة الاحساء بعد عدد من الخطب التي اعتبرها النظام السعودي تحديا له و مؤشرا على ظهور حالة جديدة للمعارضة في منطقة هجر التي عرفت بالسكينة والهدوء لفترات طويلة. سيما وان اقدام السلطات على جريمة اعدام الشيخ الشهيد النمر كانت تهدف الى ردع كل من يحاول كسر جدران الصمت في هذا البلد.
شبكة تابناك الاخبارية : ان الشيخ الراضي قد فاجأ الجميع بخطبه الجريئة والشجاعة حين ظهر غير مبال بأي تهديدات وجهت اليه ما جعل وزارة الداخلية تعجل باعتقاله، كما ان مصادر قناة نبأ تفيد بوجود رغبة لدى السلطة بحسم المحاكمة بشكل سريع وعاجل.
لذا ومن خلال الايام القليلة الماضي من الاعتقال لوحظ محاولة السلطات ايجاد مبررات خطيرة تمهيدا لمحاكمته بما يتناسب وسياسة المملكة مع المعارضين في الداخل.
فالتهم التي استطاعت تلفيقها للشيخ النمر لاتستطيع تمريرها هنا مع الشيخ الراضي ، اذ ما ورد من قبل وزارة الداخلية يقتصر على تمجيده لـ”حزب الله”، وما وصف بـ إساءته للحكومة. وهذا ما لا يستدعي حكما قاسيا بحقه.
لذلك تسعى السلطات الى ايجاد مسار جديد تحاول من خلاله اخذ المحاكمة الى مكان اخر يرضي نمط تفكير اصحاب القرار، حيث وجدت عبارات جديدة ضمن ما نشرته الصحافة مؤخرا في متابعاتها حول القضية. منها (أن المتهم سيواجه تهمة المساس بمصالح المملكة أو أمنها الوطني أو الاجتماعي والإخلال بالنظام العام)
وذلك بدعوى ان تمجيده لـ”حزب الله” تنص عليه احدى مواد القانون الجديد ضد الحزب وهي دعم الارهاب معنويا. وحسب القانون، فإن مادته الثانية تنص على أن "جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وهذا ما يكشف الطريقة البدائية التي تتعاطي فيها الحكومة السعودية مع اصحاب الرأي الآخر. وستكشف الاجراءات القادمة بحق الشيخ وباقي سجناء الرأي ايضا مدى هشاشة القضاء السعودي وحجم انقياده وتبعيته لوزارة الداخلية، ما يؤكد ان لا عدل لوزارة العدل في هذا البلد.
