شبکة تابناک الاخبارية: اكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده تطور آلية من شأنها تعويض السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بدفعات نقدية بدل الدعم.
واضاف بن سلمان في مامقابلة مع وكالة بلومبرغ أن 70% من الدعم سابقا كان يصب في مصلحة السعوديين ذوي الدخل المرتفع، وأن المملكة تنوي تحميل الأثرياء آثار خفض الدعم بعد أن أفرطوا سابقا باستهلاك الخدمات المدعومة.
وفيما يخص خفض الدعم على تعرفة المياه والتي تمت الشهر الماضي، أكد الأمير أنه قد تم تطبيقها بطريقة غير مرضية وأنه ستتم معالجتها عبر إصلاحات في وزارة المياه.
ومن المتوقع أن تولد خطة إعادة هيكلة الدعم 30 مليار دولار سنويا من الوفورات بحلول عام 2020، وهي ضمن خطة لرفع الإيرادات غير النفطية للسعودية بواقع 100 مليار دولار، بحسب العربية نت.
وتعاني السعودية عجزا بالموازنة العامة يصل الى 120 مليار دولار وانخفاض ايراداتها اثر تدهور اسعار النفط بسبب تخمة المعروض بالاسواق العالمية، فيما تعارض الرياض اي خفض لمستوى انتاج منظمة اوبك المحدد بـ 30 مليون برميل يوميا.
وكان محمد بن سلمان الذي يرأس شركة ارامكو النفطية، اعلن في وقت سابق اعتزام السعودية خصخصة الشركة وطرح اسهمها للاكتتاب العام، بغية تخفيف الاعباء عن الموازنة العامة.
كما قامت السعودية برفع اسعار الوقود بنسبة 60 بالمئة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. لسد العجز المتأتي من انخفاض النفط، الذي يمثل مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
ويرى مراقبون أن لجوء الرياض الى هذه الاجراءات التقشفية، يهدف الى تأمين تكاليف العمليات العسكرية في اليمن والصراعات الاقليمية الاخرى مثل سوريا، وتحسبا لتدهور اسعار النفط بشكل كبير بعد ما اعلن ولي ولي السعودي محمد بن سلمان خطة لرفع صادرات نفط بلاده باكثر من مليون برميل يوميا اضافيا، في الوقت الذي تعاني الاسواق طغيان العرض على الطلب.
واضاف بن سلمان في مامقابلة مع وكالة بلومبرغ أن 70% من الدعم سابقا كان يصب في مصلحة السعوديين ذوي الدخل المرتفع، وأن المملكة تنوي تحميل الأثرياء آثار خفض الدعم بعد أن أفرطوا سابقا باستهلاك الخدمات المدعومة.
وفيما يخص خفض الدعم على تعرفة المياه والتي تمت الشهر الماضي، أكد الأمير أنه قد تم تطبيقها بطريقة غير مرضية وأنه ستتم معالجتها عبر إصلاحات في وزارة المياه.
ومن المتوقع أن تولد خطة إعادة هيكلة الدعم 30 مليار دولار سنويا من الوفورات بحلول عام 2020، وهي ضمن خطة لرفع الإيرادات غير النفطية للسعودية بواقع 100 مليار دولار، بحسب العربية نت.
وتعاني السعودية عجزا بالموازنة العامة يصل الى 120 مليار دولار وانخفاض ايراداتها اثر تدهور اسعار النفط بسبب تخمة المعروض بالاسواق العالمية، فيما تعارض الرياض اي خفض لمستوى انتاج منظمة اوبك المحدد بـ 30 مليون برميل يوميا.
وكان محمد بن سلمان الذي يرأس شركة ارامكو النفطية، اعلن في وقت سابق اعتزام السعودية خصخصة الشركة وطرح اسهمها للاكتتاب العام، بغية تخفيف الاعباء عن الموازنة العامة.
كما قامت السعودية برفع اسعار الوقود بنسبة 60 بالمئة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. لسد العجز المتأتي من انخفاض النفط، الذي يمثل مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
ويرى مراقبون أن لجوء الرياض الى هذه الاجراءات التقشفية، يهدف الى تأمين تكاليف العمليات العسكرية في اليمن والصراعات الاقليمية الاخرى مثل سوريا، وتحسبا لتدهور اسعار النفط بشكل كبير بعد ما اعلن ولي ولي السعودي محمد بن سلمان خطة لرفع صادرات نفط بلاده باكثر من مليون برميل يوميا اضافيا، في الوقت الذي تعاني الاسواق طغيان العرض على الطلب.
التعليقات