شبکة تابناک الاخبارية: اعلنت وزارة الخارجية الايرانية ان طهران سترد بخطوات مماثلة على الحظر الاميركي الجديد ضدها بحظر الشركات والرعايا الاميركيين الذين ساهموا بصنع ودعم المجموعات الارهابية والمتطرفة ودعموا مرتكبي المجازر وقمع الشعوب العزلاء في المنطقة.
وفي بيان صادر يوم الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الايرانية الخطوة غير القانونية التي أعلنت عنها الحكومة الاميركية في اضافة عدد من الاشخاص والمؤسسات الايرانية وغيرها الى قائمة الحظر اللامشروع بذريعة التجربة الصاروخية الاخيرة بانها لاتنسجم مع تعهدات الولايات المتحدة وتنتهك نص وجوهر قرار 2231 الصادر عن مجلس الامن.
وأكدت ان تطوير القدرات الصاروخية للبلاد يصب فقط في مصلحة الاهداف الدفاعية والتي تحمل الاسلحة التقليدية فقط وانها لن تستخدم سوى في مجال الدفاع الشرعي والقانوني عن ايران.
كما تؤكد ان هذه الاختبارات هي جزء من حقوق الشعب الايراني، وفق المعايير الدولية وميثاق الامم المتحدة، وعدت في ذات الوقت اية تدخلات من الآخرين في هذا المجال انتهاكا للقوانين الدولية وتخرج عن صلاحيات اي بلد ومؤسسة ما.
وشددت الوزارة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، بدعم من الشعب اليقظ، سترد بالمثل وبصورة مناسبة على اية خطوة تستهدف مصالح الشعب الايراني، كما ردت بالمثل على قرار الحكومة الاميركية المناهض للاسلام في حظر دخول الرعايا الايرانيين الى اراضيها، في تعليق اصدار تأشيرات الدخول للرعايا الاميركيين الى ايران وفق آليات محددة.
وأكدت الوزارة في بيانها ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفي معرض ردها بالمثل على القرار الاميركي الجديد، ستفرض حظرا قانونيا على عدد من الرعايا الاميركيين والشركات في هذا البلد التي ساهمت في صنع المجموعات الارهابية والمتطرفة ودعمتها او تساهم في قتل وقمع الشعوب العزلاء في المنطقة.
ولفتت الوزارة الى انها ستعلن لاحقا عن اسماء الشركات والرعايا الاميركيين الذين سيشملهم الحظر الايراني.
وشددت الوزارة على إن "مبدأ أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية لايقبل التفاوض والمساومة مع أحد"، وتؤكد ان الخطوات غير الناضجة واللامدروسة لن تقلل من عزيمتها في مواصلة سياساتها المبدأية القائمة على صون السلام والاستقرار ومكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة وان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومن خلال اعتماد نهج الحكمة والتدبير، لن تسمح للكيان الصهيوني وحلفائه، مؤججي نيران الحروب، بنيل اهدافهم المشؤومة.
وفي بيان صادر يوم الجمعة، وصفت وزارة الخارجية الايرانية الخطوة غير القانونية التي أعلنت عنها الحكومة الاميركية في اضافة عدد من الاشخاص والمؤسسات الايرانية وغيرها الى قائمة الحظر اللامشروع بذريعة التجربة الصاروخية الاخيرة بانها لاتنسجم مع تعهدات الولايات المتحدة وتنتهك نص وجوهر قرار 2231 الصادر عن مجلس الامن.
وأكدت ان تطوير القدرات الصاروخية للبلاد يصب فقط في مصلحة الاهداف الدفاعية والتي تحمل الاسلحة التقليدية فقط وانها لن تستخدم سوى في مجال الدفاع الشرعي والقانوني عن ايران.
كما تؤكد ان هذه الاختبارات هي جزء من حقوق الشعب الايراني، وفق المعايير الدولية وميثاق الامم المتحدة، وعدت في ذات الوقت اية تدخلات من الآخرين في هذا المجال انتهاكا للقوانين الدولية وتخرج عن صلاحيات اي بلد ومؤسسة ما.
وشددت الوزارة، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، بدعم من الشعب اليقظ، سترد بالمثل وبصورة مناسبة على اية خطوة تستهدف مصالح الشعب الايراني، كما ردت بالمثل على قرار الحكومة الاميركية المناهض للاسلام في حظر دخول الرعايا الايرانيين الى اراضيها، في تعليق اصدار تأشيرات الدخول للرعايا الاميركيين الى ايران وفق آليات محددة.
وأكدت الوزارة في بيانها ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفي معرض ردها بالمثل على القرار الاميركي الجديد، ستفرض حظرا قانونيا على عدد من الرعايا الاميركيين والشركات في هذا البلد التي ساهمت في صنع المجموعات الارهابية والمتطرفة ودعمتها او تساهم في قتل وقمع الشعوب العزلاء في المنطقة.
ولفتت الوزارة الى انها ستعلن لاحقا عن اسماء الشركات والرعايا الاميركيين الذين سيشملهم الحظر الايراني.
وشددت الوزارة على إن "مبدأ أمن الجمهورية الاسلامية الايرانية لايقبل التفاوض والمساومة مع أحد"، وتؤكد ان الخطوات غير الناضجة واللامدروسة لن تقلل من عزيمتها في مواصلة سياساتها المبدأية القائمة على صون السلام والاستقرار ومكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة وان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومن خلال اعتماد نهج الحكمة والتدبير، لن تسمح للكيان الصهيوني وحلفائه، مؤججي نيران الحروب، بنيل اهدافهم المشؤومة.
التعليقات