شبکة تابناک الاخبارية: عادت المعاناة في مدينة حلب إلى الواجهة من جديد وهذه المرة عن طريق الحواجز غير الشرعية (ظاهرة حواجز التشليح) التي تطالب المواطنين بدفع مبالغ طائلة من الأموال بغية المرور عبرها أو تمرير الشاحنات المحملة بالبضائع.
إن هذه التجاوزات التي تحصل تضر بالحركة الطبيعية للمواطنين على الأرض السورية فهي تمنع انتقال البضائع السورية من أرض سورية إلى أرض سورية.
معاناة الأهالي لم تنته ولا أحد يسمع صراخهم مما اضطرهم للاعتصام والاحتجاج ضد هذه الظاهرة ورفعوا لافتات تطالب بإلغاء الحواجز وتدخل الرئيس الأسد في الموضوع لحسم الظاهرة.
وفي هذا السياق يقول أحد المواطنين لتلفزيون الخبر: "الحواجز تفرض أتاوات مرتفعة على الشاحنات، والاستغلال الواضح وغير المستتر يظهر بأنهم الآن أصبحوا يفرضون أتاوات حتى على لوح البوظ، حيث وصل سعر اللوح في بلدتي نبل والزهراء ذات الغالبية الشيعية إلى 3000 ليرة سورية، وفي حلب 2000 ليرة سورية وذلك في ظل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة”.
ويقول مواطن آخر: "إن أصحاب الحواجز يتحججون بأن سبب وجودهم هو أمني ولكن وجود الحواجز أمنياً من عدمه واحد، ففي الوقت الذي لا يهتم أي حاجز بتفتيش السيارة أو حتى فتحها فإن الأسلحة أو المواد المهربة أو حتى المخدرات يمكن أن تدخل بسهولة إلى المدينة”.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أطلق مؤخراً المشروع الوطني للإصلاح الإداري حيث يقوم هذا المشروع على محاور عدة أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد.
فهل يصل صوت معاناة الأهالي إلى آذان المسؤولين وهل سيحاسب المسؤولين عن هذه المعاناة وفقاً لما أقره المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد؟!
