شبکة تابناک الاخبارية: لم يعد الحصار المفروض على منطقة الدراز منذ 20 يونيو/حزيران 2016 مقتصرًا على صعوبة الدخول إلى المنطقة التي تحولت إلى "منطقة محظورة” وفقاً للوحات التحذيرية التي نشرتها وزارة الداخلية، بل بات الخروج من هذه المنطقة يشكل خطرًا على مَن يتمكن من الدخول إليها.

منذ الهجوم الدموي على الاعتصام قرب منزل المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، فعّل منتسبو الأجهزة الأمنية نقطتي تفتيش أمام الخارجين من المنطقة، حيث يتم التدقيق في الهويات، وفي حال كان الشخص لا يمتلك "رخصة قيادة” توضح عنوان سكنه يتم التأكد من عنوان السكن بالبطاقة الذكية، وفي حالات عدة كانت بعض عناوين المقيمين مختلفة فيتم تحويل أصحابها إلى التحقيق وأحياناً التوقيف أو توقيع تعهد بعدم العودة إلى هذه المنطقة.

مواطنون أفادوا في هذا السياق أن السلطات الأمنية منعتهم لفترات طويلة من الدخول إلى المنطقة لذلك اضطرت بعض النساء للدخول برفقة أقاربهن ممن تتطابق أسماؤهم معهن، لكن في حال المغادرة تتم مساءلتهن وتحويلهن إلى مركز شرطة البديع.

وعانى أهالي المنطقة وأقاربهم من صعوبات في حرية التنقل والحركة واضطر المئات لتحويل عناوين سكنهم للتمكن من الدخول في وقتٍ سمحت فيه وزارة الداخلية لبعض المقيمين بتسجيل أسمائهم في كشوفات مودعة لدى نقاط التفتيش.. إجراءٌ ساهم في مدّ فترات الانتظار الطويلة للدخول إلى المنطقة

العهد