شبکة تابناک الاخبارية: صحيفة "لوموند" الفرنسية تكشف ان حملة ولي العهد السعودي ضد ما سماه الفساد وفّرت للمملكة أكثر من 106 مليارات دولار، مشيرة الى تفاصيل حياة الاعتقال داخل فندق الريتز وان إطلاق سراح الأمراء والأثرياء جاء ضمن ثلاثة خيارات.
وأفادت "لوموند" بأن تفاصيل حياة الاعتقال داخل فندق ريتز كارلتون في الرياض قد ظلت طي الكتمان، ونشرت الصحيفة أمس تقريرا تحدثت فيه عن حملة التطهير التي قادها ولي العهد السعودي ضد ما سماه الفساد، واعتقاله لمجموعة من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، واحتجازهم داخل فندق ريتز كارلتون في الرياض، الذي يستعد لفتح أبوابه من جديد بعد الإفراج عن أغلبية المعتقلين.
وقالت الصحيفة، في هذا التقريرالذي ترجمته "عربي21"، إن أغلبية الشخصيات البارزة الذين وقع احتجازهم قسرا داخل أجنحة الفندق في إطار مكافحة الفساد، قد تم الإفراج عنهم؛ إما بعد اعترافهم بالذنب وموافقتهم على الترتيبات المالية المتمثلة في إعادة الأموال أو المكاسب التي يزعم بأنها غير مشروعة، أوبعد تبرئتهم من ارتكاب أي مخالفات.
وقالت الصحيفة بأنه بين أشهر هؤلاء السجناء الأميرالوليد بن طلال، الذي أكد أن اعتقاله كان مبنيا على "سوء فهم"، ونفى دفعه لأموال مقابل استعادة حريته، علما بأن كلامه لم يكن مقنعا. فحسب مجلة فوربس، تخلى الوليد عن جزء كبيرمن أصوله، على الرغم من أنه لا يزال مالكا اسميا لشركة المملكة القابضة. ووفقا لما ذكره النائب العام السعودي، فإن هذا الإجراء غيرالمسبوق في سجلات المملكة قد درَّ عليها حوالي 106 مليارات دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشبكات الاجتماعية السعودية قد شهدت صخبا في الرابع من نوفمبر، على إثر موجة الاعتقالات التي طالت شخصيات من أعلى مستوى. وتم استدعاء عشرات الشخصيات البارزة إلى الرياض بحجة مقابلة مع الملك، وراء أسوار فندق الريتز، الذي أخلي مسبقا من زبائنه.
وأوردت الصحيفة أن حملة التطهير التي شنت ضد العديد من الشخصيات البارزة في المملكة تكتسب بعدا سياسيا، لأنها تهدف إلى توطيد سلطة ولي العهد. كما نفذت موجة الاعتقالات تحت شعار "الأيادي النظيفة". ومنذ فترة طويلة، تستنزف النخبة السعودية أموال المملكة، التي تعاني بدورها من أزمة اقتصادية بسبب انخفاض أسعارالنفط. وخلال سنة 2016، أكد ولي العهد أن الفاسدين لن يفلتوا من العدالة "حتى لو كانوا أمراء أو وزراء".
وأفادت الصحيفة بأن تفاصيل الحياة داخل سجن الخمس نجوم قد ظلت طي الكتمان بسبب التعتيم الإعلامي. ومع ذلك، تداولت بعض المصادرعدة أخبار عن سوء المعاملة، والضغط النفسي الذي يتعرض له المعتقلون، بالإضافة إلى نقل بعض الأمراء إلى المستشفى، ووجود فريق من المرتزقة الأمريكيين الذين يشرفون على حراسة الفندق، لكن لم يتم تأكيد صحة هذه المعلومات.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير الوحيد الذي تم تصويره داخل الفندق، كان لصالح قناة البي بي سي، وقد تمثل في مقطع فيديو لم تتجاوز مدته ثلاث دقائق، الذي أظهر قاعة مرصوفة بالرخام، وصالة بولينغ، وحمام سباحة مهجورا وبعض الصور الظلية. كما أفاد مراسل البي بي سي بأن "هواتف السجناء قد صودرت، لكنهم يستطيعون استعمال الخط الساخن لإجراء محادثات مع عائلاتهم ومحاميهم وشركائهم".
وأوردت الصحيفة أن متعب بن عبدالله كان أول من غادر الفندق، في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. وقد صرح مصدر حكومي بأن إطلاق سراح الأمير كان مقابل دفع مبلغ قدره مليار دولار. كما تتابعت عملية الإفراج عن المعتقلين بعد ذلك لتشمل، في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر، الرئيس التنفيذي السابق للاتصالات السعودية، سعود الدويش، ووزير الدولة دون محفظة، إبراهيم العساف، الذي شغل منصب وزير المالية لمدة عشرين عاما.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، طلبت السلطات السعودية مبلغ قدره ستة مليارات دولار مقابل الإفراج عن الوليد بن طلال. وفي الواقع، ارتبط هذا المبلغ الضخم بمدى ثراء الأمير، ولاسيما مدى إزعاجه السياسي للسلطة. فقد صوت الوليد بن طلال ضد قرار تنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد، خلال المشاورات التي عقدت في شهر حزيران/ يونيو، من قبل هيئة البيعة المسؤولة عن تنظيم شؤون الخلافة.
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن محمد بن سلمان سيقوم بجولة خلال الأسابيع المقبلة إلى الولايات المتحدة ثم إلى فرنسا. كما سيكون حريصا خلال الرحلتين على جذب المستثمرين عن طريق تسويقه لصورة المملكة الجديدة التي يدعي بناءها.
عربي 21+بوابة الشرق
