شبکة تابناک الاخبارية: رفض مجمع تشخيص مصلحة النظام لائحة تعديل قانون مكافحة غسيل الاموال واعتبر انها تتعارض مع بعض السياسات العامة المعتمدة في البلاد.

وفي رسالة وجهها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله محمود هاشمي شاهرودي الى امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي، اعتبر لائحة اخرى من لوائح "FATF" (مجموعة العمل المالي الدولية) وهي لائحة تعديل قانون مكافحة غسيل الاموال، بانها تتعارض مع السياسات العامة لـ "الاقتصاد المقاوم" و"تشجيع الاستثمارات" و"الامن القضائي" و"الامن الاقتصادي".

واثر ذلك وجه نائب امين مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي رسالة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني اشار فيها الى راي مجمع تشخيص مصلحة النظام حول اللائحة لاتخاذ الاجراء اللازم.

وكانت "FATF" قد طلبت من ايران تعديل قانون مكافحة غسيل الاموال وبناء عليه فقد اعدت الحكومة لائحة تعديل هذا القانون ورفعته الى مجلس الشورى الاسلامي.

وكان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام قد وجه في وقت سابق ايضا رسالة الى امين مجلس صيانة الدستور ذكر فيها بان هنالك نقاطا في لائحة انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود (لائحة معاهدة باليرمو) احدى اللوائح الاربع المطلوبة من قبل "FATF" تتعارض مع العديد من بنود السياسات العامة للبلاد.

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية "FATF" قد طلبت في اطار البند 28 "برنامج العمل" من ايران المصادقة على لائحة الانضمام لمعاهدة "باليرمو"، وفي هذا الاطار كانت الحكومة قد بادرت الى اعداد لائحة انضمام ايران للمعاهدة ورفعته الى مجلس الشورى الاسلامي لمناقشته.