شبکة تابناک الأخبارية: اكد خبراء في القانون الدولي ان هناك مساع قانونية جادة في المحاكم الدولية لمحاكمة رؤوس السلطة في البحرين، واشاروا الى ان وزيرة الصحة امتنعت عن السفر الى الخارج خوفا من الملاحقة القضائية.

وقال عضو الائتلاف العالمي للدفاع عن الشعب البحريني قاسم الهاشمي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد: ان (صور جرائم النظام) تعتبر "مستندا في اليد لملاحقة هؤلاء المجرمين والقتلة الذين تورطوا في تعذيب وهضم حقوق ابناء شعبنا في البحرين".

واضاف الهاشمي، اهمية المستندات اتضحت في امتناع وزيرة الصحة البحرينية عن السفر وامثالها كثيرون سيمتنعون في المستقبل عن السفر لانهم سيخافون من الملاحقة.

وحاولت السلطات البحرينية التغطية على الاوضاع في البحرين لحجب الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الاعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة الانفلات من العقاب مي خنسا في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "ان المجتمع الدولي مستغرب كيف انه لم يحط علما بهذه القضية، كيف لم تصله ان هناك جرائم تحدث في البحرين، واخذوا من مستنداتنا صورا (للجرائم) حتى يتمكنوا من نشرها في دولهم امام الراي العام العالمي".

وذكرت اذاعة هولندا العالمية ومركز البحرين لحقوق الانسان ومركز الامهات البحرينيات، ان اكثر من 110 نساء بحرينيات اعتقلن خلال حركة الاحتجاجات وان نحو 70 منهن لا زلن قيد الاعقتال، واوضحت التعامل غير الانساني مع عائلة الشاعرة آيات القرمزي التي اضطرت للاختفاء قبل إعتقالها خوفا من التهديدات المستمرة.