اعتبر إلياهو ماتسا، نائب رئيس المحكمة العليا الصهيونية سابقا، أن لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبدو مخففة مقارنة بما يمكن أن يضاف إليها من بنود.

وقال القاضي المتقاعد في حديث إذاعي، يوم السبت، إن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت اكتفى بأدنى ما يمكن، مشيرا إلى أنه في "ملف 4000" لم يكن أمامه خيار سوى اتهام نتنياهو بالرشوة لأنه لو تبين أن الادعاءات صحيحة فإن الحديث يدور عن جريمة رشوة متكاملة الأركان.

ووصف ماتسا خطاب رئيس الوزراء بعد إعلان مقاضاته بالمريع، وبأنه تهجم غير مقبول على أجهزة إنفاذ القانون، ورأى أن أفضل شيء يستطيع نتنياهو فعله هو الاستقالة أو التوقف عن أداء مهام منصبه لفترة مؤقتة أو ما يسمى فترة التعذر حتى انتهاء الإجراء القانوني بحقه، مثلما اقترح رئيس الدولة رؤوفين رفلين.

وفيما يتعلق بإمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، لفت ماتسا إلى أن على أعضاء الكنيست البت في هذه المسألة، لا سيما من الليكود. وبين مع ذلك أنه إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المسألة في الحلبة السياسية فلن يكون هناك خيار كما يبدو سوى إحالة الموضوع إلى المحكمة.

وكان نتنياهو قد رفض لوائح الاتهام بحقه، والتي قدمها المستشار القضائي للحكومة، معتبرا إياها "محاولة انقلاب سلطوية" ضده، لكنه في وقت لاحق قال إنه سيقبل بحكم المحكمة في قضيته.

المصدر: وكالات ومواقع