قام محامون سودانيون، برفع دعوى جنائية في مواجهة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بسبب مخالفته لنصوص قانون مقاطعة “إسرائيل” لسنة 1958 بالإضافة إلى مواد أخرى بالقانون الجنائي، وذلك عقب لقائه الأخير برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطالب المحامون من النيابة السودانية تقييد الدعوى وتوجيه التحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة عن البرهان.

وقالت مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات التي تقدمت بالدعوى إن “المتهم عبد الفتاح البرهان تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كما خالف نص المادة (2) من قانون مقاطعة “إسرائيل” التي تنص: يحضر أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من اي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو مع أشخاص يعلم انهم ينتمون إلى “إسرائيل” أو يعملون لحسابها… فضلاً عن مخالفته لمواد أخرى بالقانون الجنائية متعلقة التعامل مع الدول المعادية والإخلال بالسلامة العامة”.

وكان البرهان قد أكد، الأربعاء، أن لقاءه مع نتنياهو سيسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن السودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض مع عدالة القضية الفلسطينية.، وأضاف “سنوقف التفاهمات مع “إسرائيل” إذا لم تؤت ثمارها”.

وقد شهد السودان معارضة واسعة لمجريات اللقاء الذي اجراه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال الاسرائيلية بينيامين نتنياهو.