قال المتحدث باسمِ منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي اِن طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على معلومات او الدخول لبعض المواقع يجب ان يستند الى مبرر قانوني.

واكد كمالوندي في تصريح صحفي انه من دون مبرر قانوني , فان ايران لديها ادلة قوية على عدم الرد على اسئلة ومطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طلب الوكالة للحصول على المعلومات والوصول يجب أن يكون له أساس قانوني.

واضاف بهروز كمالوندي إن جزءا من هذه المعلومات قد زيفها الكيان الصهيوني وقدمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكان هناك أيضا الكثير من الضغوط قد مارسها الكيان الصهيوني سواء في عهد المدير السابق للوكالة الراحل يوكيا أمانو او في عهد المدير العام الراهن للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والذي قبلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية كدليل ، لكن هذه الامور لا تتوافق مع التعاريف البروتوكولية والحماية .

وأضاف ان الأمر المؤكد هو أن مسألة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثلة في طلب المعلومات والسماح بالوصول اليها يجب أن يكون لها قواعد قانونية ، فبدون الأسس القانونية لاينبغي لأي دولة بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الايرانية توفير المعلومات والسماح بالوصول اليها ، فهي امور محددة ولديها إطار قانوني ، وفقًا لاتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي ، وحتى الاتفاق النووي التي قبلنا فيها بعض الالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي والضمانات ، لا يعني أنه يجب عليك الإجابة على أي سؤال ، ويدعي الكيان الصهيوني أن لديه 55 الف وثيقة وأنه يجب فحص هذه الوثائق.كما انه لايعني أننا يجب ان نكون مسؤولين عن كل من هذه الوثائق التي هي من مزاعم الكيان الصهيوني ، وان هذا النهج ليس بالنهج الصحيح ومن غير مقبول ان يدعي بلد او كيان انه حصل على معلومات عن طريق التجسس والتسلل الى بلد ما.