شبکة تابناک الأخبارية: أبلغ رئيس الجمهورية، قانونا ينص علي عدم الرد علي مطاليب ابعد من المقررات العامه الوارده في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT ).
ويکون رئيس الجمهوريه قد ابلغ القانون الذي صادق عليه مجلس الشوري الاسلامي في 18 تموز / يوليو الماضي بعنوان قانون "حماية المنجزات النووية الايرانية " والذي حصل هذا القانون ايضا علي تائيد مجلس صيانة الدستور .
ويلزم قانون مجلس الشورى الاسلامي، هذا الحکومه، بانتاج وتوفير اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، لسد احتياجات مفاعل الابحاث في طهران والاحتياجات الطبية والصناعية والزراعية الاخرى في البلاد.
وينص القانون علي الزام الحکومة بالاستثمار في المجالات المختلفة للتکنولوجيا النووية السلمية بما فيها انتاج دورة الوقود النووي في ايران وتحقيق الاکتفاء الذاتي في هذه المجالات من اجل التصدي للمطامع والنزعة السلطوية لبعض القوي الکبري.
وحسب القانون البرلماني، فان «الحکومة مکلفة التعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وليس اکثر».
واستنادا للمادة الرابعة من القانون فان الحکومة ملزمة ،الرد بالمثل علي الدول التي تقوم بتفتيش الطائرات والسفن الايرانية.
کما ان السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية مکلفة التعاون مع الحکومة علي جميع الاصعدة والمجالات لتنفيذ المادة الرابعة من القانون .
الجدير بالاشاره الي ان مجلس الشوري الاسلامي صادق في عام 2005 علي قانون يلزم الحکومة بالحصول علي التکنولوجيا النووية للاغراض السلمية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي والقوانين الدولية من خلال استثمار خبرات العلماء الايرانيين والامکانيات المحلية والدولية وکذلک متابعة تنفيذ التزامات الوکالة الدولية للطاقة الذرية في الدول التي تمتلک هذه التکنولوجيا امام الدول الاعضاء في معاهدة حظر انتاج ونشر الاسلحه النووية (NPT ) والعمل علي حصول ايران علي التکنولوجيا النووية السلمية بمافيها توفير دورة انتاج الوقود النووي لتوليد 20 الف ميغاواط من الطاقة الکهربائية.
ويکون رئيس الجمهوريه قد ابلغ القانون الذي صادق عليه مجلس الشوري الاسلامي في 18 تموز / يوليو الماضي بعنوان قانون "حماية المنجزات النووية الايرانية " والذي حصل هذا القانون ايضا علي تائيد مجلس صيانة الدستور .
ويلزم قانون مجلس الشورى الاسلامي، هذا الحکومه، بانتاج وتوفير اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، لسد احتياجات مفاعل الابحاث في طهران والاحتياجات الطبية والصناعية والزراعية الاخرى في البلاد.
وينص القانون علي الزام الحکومة بالاستثمار في المجالات المختلفة للتکنولوجيا النووية السلمية بما فيها انتاج دورة الوقود النووي في ايران وتحقيق الاکتفاء الذاتي في هذه المجالات من اجل التصدي للمطامع والنزعة السلطوية لبعض القوي الکبري.
وحسب القانون البرلماني، فان «الحکومة مکلفة التعاون مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وليس اکثر».
واستنادا للمادة الرابعة من القانون فان الحکومة ملزمة ،الرد بالمثل علي الدول التي تقوم بتفتيش الطائرات والسفن الايرانية.
کما ان السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية مکلفة التعاون مع الحکومة علي جميع الاصعدة والمجالات لتنفيذ المادة الرابعة من القانون .
الجدير بالاشاره الي ان مجلس الشوري الاسلامي صادق في عام 2005 علي قانون يلزم الحکومة بالحصول علي التکنولوجيا النووية للاغراض السلمية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي والقوانين الدولية من خلال استثمار خبرات العلماء الايرانيين والامکانيات المحلية والدولية وکذلک متابعة تنفيذ التزامات الوکالة الدولية للطاقة الذرية في الدول التي تمتلک هذه التکنولوجيا امام الدول الاعضاء في معاهدة حظر انتاج ونشر الاسلحه النووية (NPT ) والعمل علي حصول ايران علي التکنولوجيا النووية السلمية بمافيها توفير دورة انتاج الوقود النووي لتوليد 20 الف ميغاواط من الطاقة الکهربائية.
التعليقات