قدم 200 نائب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني مشروع قرار للهيئة الرئاسية بالمجلس لمساءلة رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الاوضاع الاقتصادية في البلاد والاتفاق النووي.

وفي هذا الصدد قال النائب علي خضريان في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" ان عدد النواب الموقعين على مشروع القرار لمساءلة رئيس الجمهورية بلغ 200 نائب.

ويتضمن مشروع القرار اسئلة حول 5 محاور يستلزم الرد عليها من قبل رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الشورى الاسلامي في اقرب فرصة ممكنة.

والاسئلة المطروحة هي كالتالي:

1-لماذا تزداد قيمة العملة الاجنبية بوتيرة متسارعة وبالمقابل تنخفض قيمة العملة الوطنية؟.

2-ما هو السبب في انفلات اوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم الغريب في سوق السكن ولماذا لم تبادر الحكومة خلال الاعوام السبعة الماضية لاتخاذ اي اجراء جاد لتوفير السكن للمواطنين والسيطرة على اسعار وجودة السيارات؟.

3-في اي مكان من الاتفاق النووي ارتكبتم خطأ استراتيجيا بحيث تخرج اميركا منه بلا ادنى ثمن كما ان اوروبا مازالت تطلب من ايران بكل وقاحة تنفيذ الاتفاق النووي كاملا دون ان تنفذ هي نفسها التزاماتها، حتى بمستوى تفعيل مشروع "اينستكس" التافه؟.

4-لقد كان من المقرر بسبب المشاكل الناجمة عن مرض كورونا ان تمنح الحكومة قروضا للوحدات الانتاجية والقطاعات المتضررة وان تعمل على دعمها، الا صوت احتجاج جميع القطاعات قد ارتفع. ماذا فعلت الحكومة في هذا المجال وما هي المساعدة التي قدمتها؟.

5-انه منذ بداية العام الايراني قبل الماضي (بدا في 20 اذار/مارس 2018) تم الاعلان عن سعر الدولار المدعوم حكوميا بـ 42000 ريال، كم مليار تم طرحه بهذا السعر لغاية الان ؟ ولمن تم اعطاؤه وما هو مصير هذه الدولارات وما هو تاثيرها على السيطرة على التضخم؟