يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تمكين مشاريعه المستقبلية في الحكم والسلطة عبر تدبير ملفات ثقيلة لخصومه.

واوردت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية بعض تفاصيل الملفات التي نقلت عن مصادر سعودية وأمريكية، أن محمد بن سلمان يستعد لتوجيه اتهامات بالفساد ضد ابن عمه ولي العهد السابق محمد بن نايف، والمعتقل منذ مارس/آذار الماضي، بقيمة خمسة عشر مليار دولار.

وبحسب الصحيفة فإن لجنة التحقيق على وشك الانتهاء من تحقيقاتها حول مزاعم استيلاء بن نايف على مليارات الريالات إبان فترة عمله كوزير للداخلية.

وتنقل الصحيفة عن مصدر مقرب من بن نايف قوله إن المحققين السعوديين طلبوا منه سداد خمسة عشر مليار دولار يزعمون أنه اختلسها، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف وصلوا إلى هذا الرقم.

يشار إلى أنه قبل اعتقال ولي العهد السابق في السابع من آذار/مارس الماضي، كان محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من ولاية العهد من قبل ولي العهد الحالي محمد بن سلمان في حزيران/يونيو الفين وسبعة عشر.

كذلك اعتقل بن سلمان العديد من امراء العائلة الحاكمة في السعودية في واقعة فندق الريتز كارلتون الشهيرة، وهو لا يزال مستمرا في اعتقال عدد منهم بينهم المرشح الاوفر حظا لولاية العهد عمه الامير احمد.

وتشير المعطيات الى ان محمد بن سلمان هو صاحب القرار الأول في السعودية.. فبعد ثلاثة أعوام من الاطاحة ببن نايف يظهر جليا أن ولي العهد الجديد صاحب القرار الفعلي في إعادة بناء منظومة الحكم في السعودية.

لقد استحوذ بن سلمان على العديد من المناصب السيادية بعد تعيينه وليا للعهد، وقد أحكم قبضته على القرار السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري في المملكة.

لكنه هذه الايام يواجه تحديات جسيمة، منها تدارك حالة التراجع في الاقتصاد السعودي، جراء احتواء تداعيات تفشي وباء كورونا وتراجع مستوى أسعار النفط في السوق العالمية إلى أدنى مستوياتها، وإنهاك الاقتصاد السعودي بصفقات تسليحية بمليارات الدولارات اضافة الى التورط بقضايا المنطقة وشن الحروب العدوانية كما هو الحال في اليمن.