توقع متحدث الحكومة الايرانية، نمو الناتج الاجمالي المحلي 1.1 بالمئة مع ختام السنة المالية الجارية حتى 20 مارس/آذار 2021.

وأضاف المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الاجمالي دون احتساب النفط سينمو 1.8 بالمئة حتى الموعد المذكور.

وبيّن أن الاحصائيات تشير الى تحسن وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني (بدأ 20 سبتمبر/أيلول) من السنة المالية الجارية، ومن المتوقع حتى نهاية السنة 20 مارس/آذار 2021، تسجيل القطاع الزراعي نموا بنسبة 2.1 بالمئة والصناعة والمعادن 3.3 بالمئة والصناعة والخدمات 1 بالمئة، وذلك رغم الضغوطات والحرب الاقتصادية وانخفاض القيمة المضافة للنفط والغاز الطبيعي.

من جهة ثانية أعلن المتحدث أن الحكومة ستقدم مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة – تبدأ 21 مارس/آذار 2021 – غدا الاربعاء لمجلس الشورى الاسلامي، حيث لاتتضمن زيادة في الاعتماد على ايرادات النفط، وتتبنى سياسات من شانها تحريك الاقتصاد دون أن تفضي الى زيادة التضخم.