وقعت السعودية عقدا مع شركة استشارات أمريكية لدعم مشروعها الوطني للطاقة النووية، في محاولة منها لدفع أجندتها النووية، قبل قدوم الرئيس الاميركي المنتخب "جو بايدن" الذي ألمح بأن يكون أقل تساهلا مع المملكة.

ما سبق خلاصة تقرير نشره موقع "إنتلجنس" الاستخباراتي الفرنسي، مشيرا إلى أن تلك التطورات تأتي وسط اضطرابات تعاني منها المنطقة.

ونقل الموقع عن مصادر له قولها إن شركة الاستشارات الأمريكية APCO Worldwide فازت، مؤخرا، بعقد للترويج للمشروع الوطني السعودي للطاقة النووية (SNAEP).

ويتضمن العقد الترويج للطموحات النووية للسعودية والتقليل من شأن رفض الرياض إغلاق الباب أمام الاستخدام العسكري للتكنولوجيا النووية.

وحصلت APCO على العقد الذي تبلغ قيمته أكثر من مليون دولار سنويًا ، بعد ثلاث سنوات من المنافسة والمفاوضات الصعبة.

وأشار الموقع إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير" أكد، مؤخرا، أن ولي العهد "محمد بن سلمان" يقود بنفسه الأنشطة النووية للبلاد ، مما يعني أن تطوير أسلحة نووية يظل خيارًا استراتيجيًا للمملكة.

على الجانب السعودي، سيدير ​​العقد "مشاري الدوسري"، وهو مهندس ميكانيكي ومساعد المدير العام لشركة SNEAP في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي يحمل ملفه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي صورة "محمد بن سلمان".

تمتلك مدينة الملك عبدالله للطاقة، جزءًا رئيسيا استراتيجية من تنويع الطاقة في المملكة، وهو الأمر الذي كان ولي العهد السعودي يدفع من أجله، وهي مستقلة رسميًا، ويرأسها وزير الطاقة، الأخ غير الشقيق لـ"محمد بن سلمان"، الأمير "عبدالعزيز بن سلمان آل سعود"، المقرب من والده الملك "سلمان بن عبد العزيز".

وقال "إنتلجنس" إن الصفقة تأتي في وقت صعب بالنسبة للسعودية، التي تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من مناقشة نقل التكنولوجيا النووية مع إدارة "دونالد ترامب" دون الحاجة إلى تقديم التزام رسمي باستخدامها في المجال المدني فقط.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، تمكنت السعودية حتى من تجنب توقيع اتفاقية 123، التي التزمت بها كل من كوريا الجنوبية والهند والإمارات.

وخلص التقرير الفرنسي إلى أن انتخاب "جو بايدن" يعني أن المملكة العربية السعودية تواجه الآن خيارًا بين الحفاظ على السيطرة الكاملة على استخدامها لليورانيوم، لأغراض مدنية أو عسكرية، وإثارة غضب حليفها القديم، أو التعاون مع تدابير منع الانتشار.

لكن يعد العقد مؤشرا على رغبة السعودية في تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، على الرغم من الكشف عن تعاونها مع الصين في بناء محطة معالجة اليورانيوم في شمال غربي المملكة، بالقرب من موقع العلا التاريخي السياحي.