أفاد موقع تابناک للأنباء ،قال المتحدث باسم الرئاسة اللبنانية في تصريحات صحفية إن الرئاسة "فوجئت بكلام الرئيس المكلف والرئيس عون أرسل إليه ورقة منهجية تتضمن من أربعة أعمدة تتضمن آلية للتشكيل من باب التعاون ولا ثلثاً معطلاً فيها."

وأضاف "الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون."

وكان الحريري قد رفض الموافقة على تشكيلة الحكومة عقب زيارته الـ18 للرئيس اللبناني ميشال عون، متذرعاً بأن سياق وضع التشكيلة غير دستوري.

وفي مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس عون، قال الحريري: "في إجتماعي الأخير مع ​الرئيس عون​ اتفقنا على اللقاء اليوم إلا أنه للأسف أرسل لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه وطلب مني أن أعبئها، ونتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزير او 20 أو 22. طلب مني فخامته اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضّرها هو".

وتابع الحريري قائلاً: "بكل شفافية، قلت للرئيس عون هذه التشكيلة غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس من عمله تعبئة الأوراق لأحد، ولا دور رئيس الجمهورية أن يشكل الحكومة، وثانيا لان دستورنا يقول بوضوح الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الاسماء، ويتناقش بالتشكيلة مع فخامة الرئيس".

وأضاف: "على هذا الاساس، أبلغت الرئيس عون بكل احترام، أنني أعتبر رسالته كأنها لم تكن وقمت بردها اليوم وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ".

وكشف الحريري انه "قلت لفخامة الرئيس ان تشكيلتي بين يديه منذ 100 يوم وجاهز لأي اقتراحات وتعديلات بالاسماء والحقائب، وحتى اصراره على وزارة الداخلية قمت بتسهيل الحل له. لكن مع الاسف جوابه الواضح: الثلث المعطل".

وزعم الحريري على أن "هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين. وطلبت من فخامة الرئيس أن يسمع اوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والاخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالاصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة".

وختم :"بالانتظار، ولأن فخامة الرئيس قال بخطابه الاخير أنني لم أقدم له الا خطوطا عريضة، سوف أوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالاسماء والحقائب التي قدمتها له في 9 كانون الاول 2020، منذ اكتر من 100 يوم، واترك الحكم عليها للرأي العام".

وقد نشر الفريق الاعلامي للحريري نسخة عن تشكيلته المقترحة للحكومة تضم 18 وزيراً، وفيها دمج لوزارتيّ الخارجية والزراعة، الشؤون الاجتماعية والبيئة، التنمية الإدارية والسياحة، والرياضة والإعلام، والصناعة والمهجّرين.

كما طرحت بعض الأسماء تساؤلات حول جدوى عملية الإصلاح وحل الأزمة المالية في لبنان، بالأخص مع وجود مسؤول عمليات المصرف المركزي، يوسف خليل، وزيراً للمالية، في حين أن حاكم المصرف، رياض سلامة، يُحمل مسؤولية تدهور سعر الليرة مقابل الدولار والأزمة المالية التي بدأت في آب أغسطس 2019.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفاقمتها تداعيات جائحة كورونا وانفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس/آب الماضي.