وأشار إلى ان عدد تلك الكبسولات 8، لافتا إلى أنها مواد للبحوث العلمية، أدخلت في خمسينيات القرن الماضي إلى لبنان، حين كانت المنشأة بإدارة الشركة الأمريكية ميدريكو، وذلك قبل إصدار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، حسب قوله.
وكان معين حمزة رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية بلبنان قد صرح بأن "الهيئة الوطنية للطاقة الذرية" ستضع يدها على هذه المواد لاستخدامها في أبحاثها، أو إعادة توضيبها بحسب المعايير العالمية"، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم نقلها من المنشآت في الزهراني إلى مخازن هيئة الطاقة الذرية اللبنانية.

ومفصلا لطبيعة المواد قال حمزة: هذه المواد عبارة عن "أسيتات اليورانيوم"، التي تعادل اليورانيوم المنضب، وهي غير خطرة ولا تشتعل ولا تنفجر.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت مستندات تشير إلى صفقة طرحت على الحكومة اللبنانية بهدف ترحيل المواد الكيميائية التي عثر عليها في منشآت النفط في الزهراني، عبر الشركة الألمانية "كومبيليفت" بقيمة 6 ملايين دولار، مشيرة إلى أن التحرك السريع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أحبط هذه الصفقة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان كان قد حذر أمس من وجود مواد "نووية عالية النقاوة وخطرة" في مصفاة الزهراني، جنوب لبنان، وذلك بناء على تقرير أعدته شركة ألمانية مختصة.

وكلف المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، تكليف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.

المصدر:سبونتیک عربي