وكالة تبناك الإخبارية_ في غياب اتفاق قد يبقي تحالف "أوبك بلس" على قيود أكثر تشددا للإنتاج، فيما يجري تداول أسعار النفط حاليا عند نحو 75 دولارا للبرميل بارتفاع يزيد على 40% منذ بداية العام، في وقت يرغب المستهلكون في المزيد من الخام لدعم التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.

وتساهم زيادة أسعار النفط في التضخم العالمي، مما يبطئ التعافي الاقتصادي من الجائحة.

وأوقفت الإمارات اتفاقا يدعمه أكبر منتجين (السعودية وروسيا) لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2021، وتمديد بقية القيود القائمة إلى نهاية 2022 بدلا من إنهائها في أبريل/نيسان المقبل.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة كوفيد-19 اتفقت "أوبك بلس" العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/أيار 2020، مع خطط لإنهاء
تلك القيود على مراحل حتى نهاية أبريل/نيسان 2022، ويبلغ الخفض الحالي 5.8 ملايين برميل يوميا تقريبا.

وإذا عرقلت الإمارات التوصل إلى أي اتفاق فإن تلك التخفيضات المتبقية ستظل سارية على الأرجح، كما أن ثمة احتمالا ضئيلا لانهيار الاتفاق، وقد تضخ جميع البلدان الخام بالقدر الذي تريد.

وقالت مصادر في "أوبك بلس" إن الإمارات لا تعارض مبدأ زيادة إنتاج المجموعة لكنها ترغب في أن يرتفع إنتاجها، وتقول إن خط الأساس الخاص بها -وهو مستوى الإنتاج الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات- كان في الأصل متدنيا للغاية، وهو أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى الاتفاق في أبريل/نيسان.

وأوضحت المصادر أن الإمارات ترغب في أن يتحدد خط الأساس لإنتاجها عند 3.8 ملايين برميل يوميا مقارنة بالمستوى الحالي عند 3.168 ملايين برميل يوميا.

وإذا تغير خط الأساس فإن ذلك قد يعني إضافة المزيد من النفط إلى السوق عن المخطط، أو سيتعين على بقية المنتجين قبول زيادة أقل.

ولدى الإمارات خطط طموحة لنمو الإنتاج، واستثمرت مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية، لكن اتفاق الإمدادات يترك حوالي 30% من طاقتها الإنتاجية معطلة، بحسب ما نقلت رويترز عن "مصادر مطلعة على التفكير الإماراتي".

وقال مصدر في "أوبك بلس" إن الإمارات تقول إنها ليست الوحيدة التي تطلب خط أساس أعلى، إذ عدلت دول أخرى مثل أذربيجان والكويت وكازاخستان ونيجيريا المستوى الذي تنفذ عنده التخفيضات منذ بدء الاتفاق في العام الماضي.

وخلال التمهيد للاجتماع هذا الأسبوع قالت مصادر في "أوبك بلس" إن روسيا تصر على ضخ المزيد من النفط في السوق، إذ يشجع ارتفاع الأسعار نمو إنتاج الخام الصخري الأميركي المنافس الذي يحتاج في المعتاد أسعارا أعلى لكي يتسم بالجدوى.

وتتبنى السعودية (أكبر منتج في أوبك) نهجا أكثر حذرا، وتقول إنه يجب ضخ براميل أقل بالنظر إلى حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مسار الجائحة مع تسبب سلالات الفيروس في حالات تفش جديدة في عدة دول.