ووفقا للبيان، فقد قدمت وزارة الصحة "تقريراً مفصلاً عن خطورة الوضع الصحي في عموم البلاد، في ظل زيادة أعداد المصابين؛ والسبل الكفيلة للسيطرة على استيعاب المرضى في المستشفيات التي اكتظت بالمصابين."

وتضمن التقرير تأكيدات على أهمية اتّباع إجراءات الصحة والسلامة، وضرورة أخذ اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة بالمنافذ الصحية في جميع المحافظات.

وبعد تدارس الوضع الصحي العام وتداعياته بحسب البيان، اتّخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدداً من القرارات، وهي:

"1- تشديد الإجراءات الوقائية والصحية في المولات، والمطاعم، والكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، والمساجد، وقاعات الرياضة، وغيرها، ومنع المواطنين من دخولها إلا بعد ارتداء الكمامة.
2- تشكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، والمولات، ودور السينما، والمتنزهات، وقاعات الأعراس، وغيرها؛ لمراقبة التزامها بالتعليمات الصحية، مع فرض غرامات وإغلاق في حال الإخلال بهذه الإجراءات.
3- يكون دوام العاملين في مؤسسات الدولة كافة بعد عطلة العيد بنسبة 50%‎، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية والكهرباء، ويخول الوزراء ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة بتنظيم آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين.
4. توفير الحماية اللازمة لجميع المستشفيات، وتقليل عدد المرافقين للمرضى.
5. توجيه الأوقاف الدينية بالتأكيد على تشديد الإجراءات الصحية في دور العبادة والمزارات كافة.
6. التأكيد على ضرورة قيام القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية كافة ومنظمات المجتمع المدني ببذل كل الجهود؛ لحثّ المواطنين على
الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المنافذ التلقيحية.
7- التأكيد على ، وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني ، وقيادة عمليات بغداد بمساندة الفرق الصحية التابعة إلى وزارة الصحة في جولاتها الرقابية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين."