وفقا لما أفادته تابناك_المظاهرات بخطط الحكومة الإسبانية اليسارية لتعديل قانون أمن المواطن الذي أقر عام 2015 في عهد الحكومة اليمينية السابقة في ذروة الاحتجاجات المناهضة للتقشّف.

يهدف الإصلاح لتطبيق قرار صدر عن المحكمة الدستورية التي ارتأت بأن اشتراط الحصول على إذن لنشر صور الشرطة "غير دستوري" نظرا إلى أن الممارسة ترقى إلى "رقابة مسبقة".

وسار المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الإسبانية ولافتات نقابية ورافقهم سياسيون يمينيون باتّجاه وزارة الداخلية، علما أن التظاهرات نظّمت بدعوة من منظمة "يوسابول" التي تضم نقابات الشرطة والحرس المدني.

وأفادوا بأنه من شأن إصلاح من هذا النوع أن يرفع الحماية عن الشرطة وقوات الأمن ويعرّض الأمن العام للخطر ويخفض القدرة عمليا على وقف الاحتجاجات العنيفة.

وقال رئيس "يوسابول" ميغيل أنخل غوميز للصحفيين "نقول لا لهذا الإصلاح. نعتقد بأنه على القانون أن يتأقلم ليواكب الزمن الحالي ويجب إصلاحه، لكن علينا ألا ندوس قط على حقوق أولئك المسؤولين عن الأمن الذين يتعاملون مع هذا القانون يوميا".

بدوره، أكد زعيم المعارضة بابلو كاسادو، الذي يقود "الحزب الشعبي" اليميني، دعمه الكامل لمطالب المحتجين. وقال كاسادو "يتعرّض يوميا أربعة عناصر شرطة للهجوم وهو أمر لا يمكن تحمّله إطلاقا"، داعيا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز "للإنصات إلى صوت الشارع ولآلاف عناصر الشرطة الذين خاطروا بحياتهم من أجل الدفاع عن ديموقراطية وحرية إسبانيا".

وأفاد في وقت سابق "إنه أمر استثنائي وغير مسبوق في ديمقراطيتنا بأن يضطر الأشخاص الذين يعرّضون حياتهم للخطر لحمايتنا للتظاهر لأنهم تُركوا بلا حماية".

بموجب القانون الحالي، يعد استخدام صور عناصر الشرطة بشكل قد يعرّض سلامتهم إلى الخطر بلا إذن جريمة خطيرة تعاقب بغرامة قدرها ما بين 600 و10400 يورو. وتقترح الإصلاحات تغييرات في الغرامات بما يمكن أن يتناسب مع دخل المخالفين وفي معدات السيطرة على أعمال الشغب عبر استخدام الوسائل الأقل ضررا.