وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (36)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-4-1443 هجري الموافق 28-11-2021 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة (1) تمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (2) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وحول أهمية القانون أوضح مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن الغاية من القانون تتجلى بالحرص على ضمان استمرار عمل الشركات وضمان حقوق المساهمين والشركاء والعاملين فيها وحقوق الخزينة العامة للدولة من خلال إلزام هذه الشركات بتعديل وتوفيق أوضاعها ضمن مهلة زمنية معينة.
وأشار صافي في تصريح لـ “سانا” إلى أن بدء نفاذ قانون الشركات تصادف في العام 2011 مع الظروف الاستثنائية الطارئة التي مرت بها سوريا وانعكست بشكل كبير ومباشر على القطاع الاقتصادي وتحديداً الشركات حيث أصبح من المتعذر إعمال أحكام المادة القانونية المتعلقة بالمهلة وهي سنتان ما يتطلب فتح المجال الزمني أمام الشركات لإعادة توفيق وتعديل أوضاعها.
وبين صافي أن من شأن القانون الجديد أيضاً ضمان استمرار عمل الشركات التي تساهم الدولة بجزء من رأسمالها وهو ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي ويدل على تعافي الاقتصاد الوطني وتفادي اضطراب النشاط الاقتصادي في حال عدم التمديد لتوفيق أوضاع الشركات.
بدوره محمد خير العكام الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق أشار إلى أن القانون الجديد يعكس تفهم المشرع السوري لوجود شركات لم تستطع حتى الآن توفيق أوضاعها حسب قانون الشركات الصادر عام 2011 وذلك نظراً لظروف الحرب الإرهابية التي مرت بها سوريا.
وبين العكام أن القوانين السابقة أعطت مهلاً زمنياً للشركات لكنها انتهت والآن أصبح هناك مهلة جديدة تسمح للشركات بتوفيق أوضاعها وبدء نشاطها.
من جهته أوضح عضو مجلس الشعب زهير تيناوي نقيب المهن المالية والمحاسبية السابق أن انتهاء المهل الزمنية السابقة لتوفيق أوضاع الشركات أدى لخسارة الشركات الكثير من المزايا الممنوحة لها بموجب قانون الشركات ولذلك فإن القانون الجديد وضع الشركات على الطريق الصحيح حتى تستطيع العمل مجدداً والاستفادة من الإعفاءات الضريبية وتتمكن من إجراء انتخابات مجالس إداراتها وزيادة رأسمالها وغير ذلك.