وقال جنتيلوني خلال مؤتمر صحفي: "تقرر بدء إجراءات انتهاك ضد بولندا بسبب مخاوف جدية فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية البولندية والسوابق القضائية الأخيرة".

وترى المفوضية أن المحكمة الدستورية البولندية انتهكت المادة 19 الفقرة 1 من معاهدة الاتحاد الأوروبي في اثنين من قراراتها الأخيرة، وعقب إطلاق إجراء "الانتهاك"، سيكون أمام بولندا شهرين للرد على الإخطار.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بولندا بسبب العديد من الإصلاحات القضائية - بما في ذلك تشكيل غرفة تأديبية مع المحكمة العليا البولندية المؤهلة لعزل القضاة من مناصبهم - والتي اعتبرتها انتهاكا لاستقلال القضاء البولندي.

في يوليو/ تموز، طلبت محكمة الاتحاد الأوروبي من بولندا إلغاء الهيئة المثيرة للجدل، وهو ما رفضته وارسو، مصرة على أن دستورها الوطني له الأسبقية على قانون الاتحاد الأوروبي.

في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، أكدت المحكمة الدستورية لبولندا تفوق الدستور الجمهوري على تشريعات الاتحاد الأوروبي بعد عدة أحكام أصدرتها محكمة العدل الأوروبية تدين تصرفات السلطات البولندية.

نتيجة للصراع، اتخذت بروكسل العديد من الإجراءات المالية بما في ذلك فرض غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) يوميا.

مصدر : وكالات