أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن مبادرةٍ جديدةٍ لحل أزمة الانسداد السياسي، وانطلاق الحوار والتفاهمات.

وتدعو المبادرة إلى الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومأسسته واستكمال بناءاته وفق القانون، كما تدعو إلى رفع مستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة.

وتؤكّد أنّ المعارضة السياسية حقّ مكفول للقوى الراغبة بها، وأن يكون التركيز في البرنامج الحكومي على تحقيق السيادة ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.

يذكر أنه في مطلع الشهر الحالي،عقدت قوى الإطار التنسيقي في العراق، اجتماعاً تنيسقياً بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، إضافةً إلى عدد من الشخصيات البارزة في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري.

وأعلن الإطار التنسيقي حينها، أنه تم مناقشة "اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام".

وشدد البيان على "خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى "حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق".

المصدر:الميادين