شبکة تابناک الأخبارية: أفاد تقرير نشرته هيئة مراقبة الحكومة في الكونغرس الأميركي ان وزارة الدفاع الاميركية باعت 188 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الحساسة الى سلطنة عمان والبحرين، معربةً عن قلقها من استخدامها في قمع الحركات الاحتجاجية في البحرين.
ودفعت الأوضاع المتوترة في العالم العربي وخصوصا قمع حركة الاحتجاج في البحرين بمساعدة السعودية والامارات العربية المتحدة، البرلمانيين الأميركيين الى القلق من امكان استخدام المعدات الأميركية لغير أهدافها.
ورأى التقرير الذي نشر قبل ايام أن وزارة الدفاع (البنتاغون) لا تقدم براهين على جهودها للتحقق من استخدام معدات عسكرية حساسة من قبل الدول التي تحصل على المعدات ولا الاجراءات التي تتخذها هذه الدول لضمان سلامة هذه المواد.
وقال إن الخارجية الأميركية تابعت مئات الأشخاص والوحدات العسكرية في دول عربية في الخليج الفارسي لكنها لم تبذل أي جهد بشأن 188 مليون دولار من المعدات التي بيعت الى سلطنة عمان والبحرين، مشيرا الى "ثغرات” في طرق مراقبة الأسلحة بين وزارتي الخارجية والدفاع.
وقال التقرير : هناك "ثغرات” في طرق مراقبة الأسلحة بين وزارتي الخارجية والدفاع وانهما لا تدققان بشكل كاف في استخدام الأسلحة والمعدات الحساسة المبيعة الى الدول العربية ودعا التقريرهيئة مراقبة الحكومة في الكونغرس الى "تنظيم” لائحة المعدات التي تخضع للمراقبة، مشيرة مثلا الى أن نظارات الرؤية الليلية من الجيل الثاني تخضع لإشراف وزارة الدفاع بينما لا تراقب الخارجية الجيل الثالث من هذه المعدات.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيليانا روس ليتينن في بيان "علينا التأكد من أن هذه المعدات لا تسلم الى أطراف أخرى، وأن المجموعات والوحدات التي تتلقاها ليست متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان”.
ودفعت الأوضاع المتوترة في العالم العربي وخصوصا قمع حركة الاحتجاج في البحرين بمساعدة السعودية والامارات العربية المتحدة، البرلمانيين الأميركيين الى القلق من امكان استخدام المعدات الأميركية لغير أهدافها.
ورأى التقرير الذي نشر قبل ايام أن وزارة الدفاع (البنتاغون) لا تقدم براهين على جهودها للتحقق من استخدام معدات عسكرية حساسة من قبل الدول التي تحصل على المعدات ولا الاجراءات التي تتخذها هذه الدول لضمان سلامة هذه المواد.
وقال إن الخارجية الأميركية تابعت مئات الأشخاص والوحدات العسكرية في دول عربية في الخليج الفارسي لكنها لم تبذل أي جهد بشأن 188 مليون دولار من المعدات التي بيعت الى سلطنة عمان والبحرين، مشيرا الى "ثغرات” في طرق مراقبة الأسلحة بين وزارتي الخارجية والدفاع.
وقال التقرير : هناك "ثغرات” في طرق مراقبة الأسلحة بين وزارتي الخارجية والدفاع وانهما لا تدققان بشكل كاف في استخدام الأسلحة والمعدات الحساسة المبيعة الى الدول العربية ودعا التقريرهيئة مراقبة الحكومة في الكونغرس الى "تنظيم” لائحة المعدات التي تخضع للمراقبة، مشيرة مثلا الى أن نظارات الرؤية الليلية من الجيل الثاني تخضع لإشراف وزارة الدفاع بينما لا تراقب الخارجية الجيل الثالث من هذه المعدات.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إيليانا روس ليتينن في بيان "علينا التأكد من أن هذه المعدات لا تسلم الى أطراف أخرى، وأن المجموعات والوحدات التي تتلقاها ليست متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان”.
التعليقات