لكن المنظمة بينت العديد الخروقات في المرسوم الجديد المنظم للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء خاصة في مايتعلق بتركيبة المجلس.

ودعت المنظمة الى ضرورة تغيير رئاسة محكمة التعقيب والمحكمة الإدارية، وتعديل قانون المحكمة العسكرية من خلال تحديد اختصاصها، مؤكدة على اهمية اعداد ميثاق اخلاقيات مهن العدالة.

ومن بين التوصيات التي قدمتها المنظمة البت في كل مطالب رفع الحصانة المقدمة ضد القضاة، وايضا في كل الملفات المتعلقة بالقضاة على المستوى التاديبي، واحالة مايستوجب ذلك الى النيابة العمومية.

وبينت المستشارة القانونية في منظمة "انا يقظ" انه من بين المؤاخذات على فصول المرسوم المتعلق باحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء، سحب السلطة الترتيبية من المجلس، وسحب مشروعية او تمثيلية القضاة من تركيبته ليكونوا مٌعَنيين بصفتهم او وظائفهم.

المصدر:يونيوز