ونصّت "الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية" على أنّ "مدّة المرحلة الانتقالية حدّدت بـ36 شهراً تبدأ من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية".

ووقّع رئيس المجلس العسكري هذه الوثيقة الدستورية في نهاية "جلسات نقاش وطنية" شاركت فيها "القوى الحيّة" في البلاد والتي نصّبته الأربعاء رئيساً.

ومدّة هذه الفترة الانتقالية تزيد عن الـ30 شهراً التي اقترحتها لجنة فنية شكّلها المجلس العسكري في بداية شباط/فبراير والتي ردت في مسودّة ميثاق ناقشتها هذه الجلسات يومي الإثنين والثلاثاء.

وشارك في هذه الاجتماعات المجلس العسكري وأحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني وأخرى شبابية ونسوية ونازحون من الهجمات الجهادية التي تضرب بوركينا فاسو منذ 2015.

وينصّ الميثاق على أنّ رئيس المرحلة الانتقالية "لا يحقّ له الترشّح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية التي سيتمّ تنظيمها لإنهاء المرحلة الانتقالية".

وينطبق هذا المنع أيضاً على أعضاء الحكومة الانتقالية البالغ عددهم 25 ويترأسهم "رئيس الوزراء وهو شخصية مدنية".

وبالإضافة إلى الرئيس والحكومة، تشمل أجهزة المرحلة الانتقالية "مجلس إرشاد ومراقبة للمرحلة الانتقالية"، مهمته تحديد "التوجّهات الرئيسية لسياسة الدولة"، و"جمعية تشريعية للمرحلة الانتقالية" ستتكوّن من 75 عضواً.

وبحسب الوثيقة الدستورية فإنّ من المهام الرئيسية للسلطة خلال المرحلة الانتقالية "محاربة الإرهاب، واستعادة وحدة التراب الوطني" و"ضمان أمنه"، و"توفير استجابة فعّالة وعاجلة للأزمة الإنسانية والمآسي الاجتماعية والاقتصادية والطائفية الناجمة عن انعدام الأمن".

ويفترض أيضاً خلال هذه الفترة "تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد".

وعلى غرار مالي والنيجر، تغرق بوركينا فاسو منذ العام 2015 في دوامة عنف منسوبة إلى حركات جهادية مرتبطة بالقاعدة وبتنظيم الدولة الإسلامية، أدت إلى أكثر من ألفي قتيل في البلاد وإلى نزوح 1,5 مليون شخص على الأقل.

وتولى الليفتنانت-كولونيل داميبا (41 عاماً) السلطة في واغادوغو إثر انقلاب عسكري في 24 كانون الثاني/يناير، أطاح الرئيس المُنتخب روك مارك كريستيان كابوري، المتهم بعدم التمكن من مواجهة الإرهاب الذي يضرب بوركينا فاسو منذ 7 سنوات.

المصدر:يونيوز