عبّرت حركة النهضة عن رفضها قرار حلّ البرلمان باعتباره انتهاكا صارخا للدستور، كما جدّدت تأكيدها أنّ "جلسته يوم 30 آذار/مارس 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه" حسب نص البيان.

وأكدت حركة النهضة في بيان لها اليوم الإثنين، بأن "تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق قد عزل بلادنا عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية".

ونددت الحركة بما أقدمت عليه السلطة من محاكمات سياسية اعتبرتها "باطلة" ضدّ نواب الشعب الذين قالت إنهم "مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون".

وأدانت الحركة ما أسمتها "محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين، واستنكرت الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة من أجل إدانة النوّاب والتنكيل بهم".

ودعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة "انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر" حسب تعبيرها.

المصدر:يونيوز