شبکة تابناک الأخبارية: طالبت النيابة العامة في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة المتهمين في القضية.
وقال مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة في ختام مرافعته الخميس إن "القانون ينص على عقوبة الإعدام للقتل العمد، والنيابة تطالب بتلك العقوبة للمتهمين".
وكانت المحكمة قد واصلت لليوم الثالث على التوالي الإستماع لمرافعة النيابة النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم.
وقالت عزة محي الدين موفدة بي بي سي في القاهرة إن الرئيس السابق وصل متأخرا إلى قاعة المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية التي عطلت الطائرة المروحية المخصصة لنقله، كما رصدت موفدة بي بي سي كذلك وجود أعداد محدودة من "أبناء مبارك" وهم مجموعة من المؤيدين لمبارك أمام المحكمة.
ونشر التلفزيون المصري سلسلة من التنويهات التي تحمل عنوان "خبر عاجل" قال فيها إن النيابة العامة قد أبرزت شهادة قائد قطاع الأمن المركزي بالداخلية المصرية فيما يتعلق بتزويد القوات التابعة له بأسلحة لقتل المتظاهرين".
كما جاء في تنويه آخر أن "قائد جهاز أمن الدولة أساء استخدام سلطته بقتل المتظاهرين وتحويل مصر إلى سجن كبير".
وجاء في تنويه ثالث أن "مبارك خدع الشعب وخان الثقة".
وقال مصطفى سليمان ممثل النيابة في المحاكمة إنه من غير المعقول أن المتهم الأول مبارك لم يكن يعلم بالتظاهرات في 12 ميدانا بمحافظات مصر. وأضاف أن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لم يكن ليجرؤ على إصدار أوامر إطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق.
وقال سليمان :" "رئيس الجمهورية ثارت غضبته عام 1997 بسبب مقتل عدد صغير من الأجانب في أحداث الأقصر، وترك الشعب يموت بالمئات".
وأكد ممثل النيابة أن "مبارك مسؤول عما حدث ولا بد أن يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن ذلك".
وأضاف سليمان أن المتهم الأول حسني مبارك ذكر شيئا غريبا في تحقيقات النيابة يكشف عن نواياه حينما قال في إجابته عن أحد أسئلة النيابة أنه تنحى عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به. وتساءل سليمان عن هذا الدور الذي كلف به القوات المسلحة ولم تقم بتنفيذه.
و أضاف أنه بعد نزول القوات المسلحة للشارع يوم 28 يناير/كانون الثاني توقف الإعتداء على المتظاهرين.
وقال مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة في ختام مرافعته الخميس إن "القانون ينص على عقوبة الإعدام للقتل العمد، والنيابة تطالب بتلك العقوبة للمتهمين".
وكانت المحكمة قد واصلت لليوم الثالث على التوالي الإستماع لمرافعة النيابة النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم.
وقالت عزة محي الدين موفدة بي بي سي في القاهرة إن الرئيس السابق وصل متأخرا إلى قاعة المحكمة بسبب سوء الأحوال الجوية التي عطلت الطائرة المروحية المخصصة لنقله، كما رصدت موفدة بي بي سي كذلك وجود أعداد محدودة من "أبناء مبارك" وهم مجموعة من المؤيدين لمبارك أمام المحكمة.
ونشر التلفزيون المصري سلسلة من التنويهات التي تحمل عنوان "خبر عاجل" قال فيها إن النيابة العامة قد أبرزت شهادة قائد قطاع الأمن المركزي بالداخلية المصرية فيما يتعلق بتزويد القوات التابعة له بأسلحة لقتل المتظاهرين".
كما جاء في تنويه آخر أن "قائد جهاز أمن الدولة أساء استخدام سلطته بقتل المتظاهرين وتحويل مصر إلى سجن كبير".
وجاء في تنويه ثالث أن "مبارك خدع الشعب وخان الثقة".
وقال مصطفى سليمان ممثل النيابة في المحاكمة إنه من غير المعقول أن المتهم الأول مبارك لم يكن يعلم بالتظاهرات في 12 ميدانا بمحافظات مصر. وأضاف أن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لم يكن ليجرؤ على إصدار أوامر إطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق.
وقال سليمان :" "رئيس الجمهورية ثارت غضبته عام 1997 بسبب مقتل عدد صغير من الأجانب في أحداث الأقصر، وترك الشعب يموت بالمئات".
وأكد ممثل النيابة أن "مبارك مسؤول عما حدث ولا بد أن يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية عن ذلك".
وأضاف سليمان أن المتهم الأول حسني مبارك ذكر شيئا غريبا في تحقيقات النيابة يكشف عن نواياه حينما قال في إجابته عن أحد أسئلة النيابة أنه تنحى عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به. وتساءل سليمان عن هذا الدور الذي كلف به القوات المسلحة ولم تقم بتنفيذه.
و أضاف أنه بعد نزول القوات المسلحة للشارع يوم 28 يناير/كانون الثاني توقف الإعتداء على المتظاهرين.
التعليقات