قالت منظمة العفو الدولية إن "إسرائيل" تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة.
وأضافت أن "إسرائيل" فشلت في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين.
وأجمعت منظمات حقوقية، على أن حكومة الاحتلال لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل فيما صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ 26/ يناير الماضي لمنع جرائم "الإبادة الجماعية" خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، كما أنها تواصل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن المحكمة أمرت "إسرائيل" باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة، وأنه بعد مرور شهر لاتزال "إسرائيل" تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة.
وأشارت إلى، أن ما يجري في غزة عقاب جماعي يرقى إلى مستوى جرائم حرب، ويشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب.
وطالبت المنظمة الحقوقية، الدول باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية.
