شبکة تابناک الأخبارية: وصفت منظمة رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان التمييز الذي تمارسه السعودية بحق مواطنيها الشيعة بأنه يرقى إلى درجة الاضطهاد.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الانسان في المملكة "في بعض الأحيان، يتفاقم التمييز (بحق المواطنين الشيعة) إلى درجة الاضطهاد".
وأورد التقرير بأن السعودية تمنع ممارسة الشعائر الدينية بشكل علني على غير المسلمين "وتمارس تمييزا متواصلا على الأقليات الدينية، وخاصة الشيعة والإسماعيليين".
ومضى يقول بأن التمييز الرسمي ضد الشيعة يشمل الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة القضائية.
وأضاف "يعمد المسؤولون الحكوميون إلى إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة ومسائل التخطيط والرفض العلني لمذهبهم".
وقالت المنظمة بأن المواطنين الشيعة قد يتعرضون إلى الاحتجاز أو الاعتقال إذا أفصحوا عن معتقداتهم الشيعية وخاصة في الحرم المكي والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى ممارسات محافظ الأحساء بدر بن جلوي بحق المواطنين الشيعة في المنطقة ووقوفه خلف الاعتقالات المتكررة سبب ممارسة شعائرهم الخاصة ورفعهم لشعارات ولافتات شيعية.
كما تناول قيام جهاز المباحث باستدعاء واعتقال داعية الحقوق والحريات المدنية الشيخ توفيق العامر بعد دعوته إلى مملكة دستورية وحقوق متساوية للشيعة في خطبة ألقاها يوم جمعة.
وقال التقرير بأن السعودية تعاملت بكثير من القمع مع مطالب المواطنين المطالبين بقدر أكبر من الديمقراطية في إطار حركات الربيع العربي.
وتابع بأن السلطات السعودية واصلت اعتقال السعوديين بسبب المعارضة السلمية.
وأورد بأن آلاف الأشخاص يتعرضون سنويًا إلى محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية.
وقال بأن السلطات نادرا ما تقوم بإعلام المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم أو الأدلة المُستعملة ضدهم.
وأضاف التقرير "تقوم المباحث باعتقال آلاف الأشخاص ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وأحيانًا لسنوات عديدة، للاشتباه في تعاطفهم أو تعاملهم مع مجموعات مسلحة، أو بسبب أفكارهم السياسية السلمية".
وقالت المنظمة بأن السلطات السعودية احتجزت 160 متظاهرًا حتى مايو. وحتى كتابة تقريرها الأخير، مازال ما لا يقل عن 40 آخرين رهن الاعتقال.
وأوضح بأن السلطات "واصلت ممارسة القمع، وفشلت في حماية حقوق تسعة ملايين امرأة سعودية، وثمانية ملايين عامل أجنبي، ومليونين من المواطنين الشيعة".
وجاء في تقرير المنظمة بأن نظام ولي الأمر السعودي واصل معاملة المرأة على أنها قاصرا.
وأضافت المنظمة بأن الفتيات والنساء يمنعن، مهما كانت أعمارهن، بشكل تمييزي، من السفر، والدراسة، والعمل دون موافقة أوليائهن الذكور.
وتابعت بأن المملكة السعودية تبقى البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الانسان في المملكة "في بعض الأحيان، يتفاقم التمييز (بحق المواطنين الشيعة) إلى درجة الاضطهاد".
وأورد التقرير بأن السعودية تمنع ممارسة الشعائر الدينية بشكل علني على غير المسلمين "وتمارس تمييزا متواصلا على الأقليات الدينية، وخاصة الشيعة والإسماعيليين".
ومضى يقول بأن التمييز الرسمي ضد الشيعة يشمل الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة القضائية.
وأضاف "يعمد المسؤولون الحكوميون إلى إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة ومسائل التخطيط والرفض العلني لمذهبهم".
وقالت المنظمة بأن المواطنين الشيعة قد يتعرضون إلى الاحتجاز أو الاعتقال إذا أفصحوا عن معتقداتهم الشيعية وخاصة في الحرم المكي والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى ممارسات محافظ الأحساء بدر بن جلوي بحق المواطنين الشيعة في المنطقة ووقوفه خلف الاعتقالات المتكررة سبب ممارسة شعائرهم الخاصة ورفعهم لشعارات ولافتات شيعية.
كما تناول قيام جهاز المباحث باستدعاء واعتقال داعية الحقوق والحريات المدنية الشيخ توفيق العامر بعد دعوته إلى مملكة دستورية وحقوق متساوية للشيعة في خطبة ألقاها يوم جمعة.
وقال التقرير بأن السعودية تعاملت بكثير من القمع مع مطالب المواطنين المطالبين بقدر أكبر من الديمقراطية في إطار حركات الربيع العربي.
وتابع بأن السلطات السعودية واصلت اعتقال السعوديين بسبب المعارضة السلمية.
وأورد بأن آلاف الأشخاص يتعرضون سنويًا إلى محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية.
وقال بأن السلطات نادرا ما تقوم بإعلام المشتبه فيهم بالتهم الموجهة إليهم أو الأدلة المُستعملة ضدهم.
وأضاف التقرير "تقوم المباحث باعتقال آلاف الأشخاص ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وأحيانًا لسنوات عديدة، للاشتباه في تعاطفهم أو تعاملهم مع مجموعات مسلحة، أو بسبب أفكارهم السياسية السلمية".
وقالت المنظمة بأن السلطات السعودية احتجزت 160 متظاهرًا حتى مايو. وحتى كتابة تقريرها الأخير، مازال ما لا يقل عن 40 آخرين رهن الاعتقال.
وأوضح بأن السلطات "واصلت ممارسة القمع، وفشلت في حماية حقوق تسعة ملايين امرأة سعودية، وثمانية ملايين عامل أجنبي، ومليونين من المواطنين الشيعة".
وجاء في تقرير المنظمة بأن نظام ولي الأمر السعودي واصل معاملة المرأة على أنها قاصرا.
وأضافت المنظمة بأن الفتيات والنساء يمنعن، مهما كانت أعمارهن، بشكل تمييزي، من السفر، والدراسة، والعمل دون موافقة أوليائهن الذكور.
وتابعت بأن المملكة السعودية تبقى البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.
التعليقات